أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم السبت، حرص دولة الكويت على أن تكون دائماً جزءاً فاعلاً ضمن المجتمع الدولي في جهوده الدؤوبة للحفاظ على التراث.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين عقب ترؤسه وفد دولة الكويت بالمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية الة بالموارد الوراثية «دبليو آي بي أو» بجنيف.
وأشاد السفير الهين بالدور الذي تضطلع به المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» في الحفاظ على التراث، والقيام بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.
وأكد أن دولة الكويت كانت دائماً سباقة في التواجد في المحافل الدولية لمشاركة المجتمع الدولي همومه والمساهمة بشكل فعّال في وضع اطر قانونية يكون فيها رد فعل إيجابي.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي استمر 11 يوماً اختتم بالتوصل إلى صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية الة بالموارد الوراثية.
وأوضح أن المؤتمر شهد نوعين من التوقيع الأول يتعلق بالمعاهدة الخاصة بالصك والثاني تمحوّر حول البيان الصادر عن المؤتمر، والذي وقعت عليه دولة الكويت إلى جانب 180 دولة.
وأوضح ان توقيع دولة الكويت كان أساساً على الوثيقة الختامية للمؤتمر وهي عبارة عن وثيقة احتفالية باختتام المناقشات.
وقال إن دولة الكويت إلى جانب باقي الدول العربية والخليجية كان لها حضور ومتابعة حثيثة لسير المناقشات التي تمت في جنيف، وكانت إيجابية وتمخضت عن صدور البيان الختامي.
وأشار إلى أن المعاهدات من هذا النوع تحتاج إلى مسار معين يبدأ بمناقشتها وتداولها بين مؤسسات الدولة ومن ثم المصادقة عليها، إذا كانت تتماشى مع مصلحة الدولة.
وذكر السفير الهين أن المعاهدة ستدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة شهور بعد توقيع 15 دولة عليها.
وأوضح بمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ سيوضع شرطاً جديداً في القانون الدولي للكشف بالنسبة لمقدمي طلبات البراءات الذين تعتمد اختراعاتهم على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية الة بها.
وتوصف المعاهدة الجديدة بأنها الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
كما تعد أول معاهدة لمنظمة «ويبو» تتضمن أحكاماً مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وترى الأمم المتحدة أن قرار عقد المؤتمر الدبلوماسي في جنيف واعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية الة بها لم يكن إنجازاً في المفاوضات المعقدة والطويلة فحسب، بل انتصاراً لتعددية الأطراف.
