مناقشة تحديد موعد تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد الخليجية.. واستراتيجية للنقل البري بدول “مجلس التعاون”

 

 

◄ الشماخي: جهود لتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي وسلامة البيئة البحرية

 

 

مسقط اخبار عمان

 

استضافت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء، الاجتماع الـ25 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات منها: الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع، واستعراض سير العمل في المشروع بدول المجلس، وميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024. كما ناقش الاجتماع حماية المشاريع الخليجية المشتركة، واستراتيجية النقل البري لدول المجلس، واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن، وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بصفة مراقب إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية 28 لتغير المناخ.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة المهندس خميس الشماخي: “تتجلى أهمية قطاع النقل والمواصلات ودوره الحيوي في التنمية الشاملة كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا قاطرا لبقية القطاعات الاقتصادية، ويمثل القطاع بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم والتكامل للمقومات الاقتصادية داخليا وبين الدول المتجاورة ، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال استكمال الربط والتكامل البيني وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.

وذكر الشماخي أن الهدف من مشاريع سكك الحديد يتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية وتعزيز دورها الاقتصادي، كما يسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم مما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.

وأضاف الشماخي أن قطاع الشؤون البحرية يعد أحد أبرز مُمَكِنات المنظومة اللوجستية المتكاملة؛ حيث يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية متنوعة، ويساهم في حفظ السلامة الملاحية وسلامة البيئة البحرية، وتتجه دول المجلس على تحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي؛ مما يضمن تموضع دول المجلس على خارطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.