شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في الندوة التي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان “دور التشريعات في تعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين” والتي حضرها مختصين في مجال القانون وإعداد التشريعات والسياسات في عدد من الجهات الحكومية لاطلاعهم على دور التشريعات في تعزيز النمو الإقتصادي في مملكة البحرين، وأهم خصائص التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي ومنها التشاورية، والتكامل والشمول، والابتكار، والمرونة، والشفافية، والنزاهة.
حول مشاركتها، أكدت كبير المستشارين القانونيين في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الشيخة حصة بنت علي آل خليفة على أهمية وجود تشريعات وقوانين محدثة وتمتاز بالمرونة، كما بينت أهمية الحاجة لوجود قانون وطني للفضاء لخلق بيئة منظمة للقطاع الفضائي تدعم وجود قطاع خاص متخصص في الفضاء وتمنح المستثمرين الثقة لبدء مشاريعهم والتوسع فيها في مملكة البحرين، موضحة ضرورة التطوير المستمر للتشريعات لتواكب التقدم المضطرد في مختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الفضاء بتقنياته المتنوعة.
وأضافت الشيخة حصة ال خليفة: “أن اشتراك منتسبي الهيئة في هذه الندوة المتخصصة يأتي مكملا لإعداد اللوائح المنظمة للاستثمار في كافة الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وهو أمر يندرج ضمن القانون الوطني للفضاء قيد الإعداد، مما سيثري خبراتنا بشكل واسع”.
من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة: “إن أحد الغايات المذكورة في سياسة مملكة البحرين للفضاء تنص على خلق قطاع فضائي مستدام يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك يتوجب تسهيل وتبسيط عملية تأسيس الأعمال في كافة الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي، حيث ستتسم اللوائح المنظمة للتراخيص بالمرونة والشفافية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد. كما تدعم الهيئة جهود تحفيز ريادة الأعمال في قطاع الفضاء، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لما لهم من دور هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030، مع الحرص على دعم الأنشطة التي تحقق القيمة المضافة وإبراز الفرص السانحة أمام المستثمرين لتأمين الاستدامة”.
واختتم العسيري تصريحه بتقديمه خالص الشكر لهيئة التشريع والرأي القانوني على تنظيمهم هذه الندوة ذات المضمون المتميز.
