نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الخميس، إشعار بقرار فرض غرامة بقيمة 33 ألفا و220 دولارا (122 ألف درهم) على ريمي إسحاق، الذي شغل منصب المدير المالي الأسبق لدى كل من “إكويتاتيفا دبي ليمتد” و”صندوق الإمارات ريت” (CEIC)، وهو صندوق عام مدرج في بورصة ناسداك دبي ذا محفظة عقارية تشمل الأصول التجارية والتعليمية.
وأفادت السلطة في بيان، بأن إسحاق كان الشخص المرخص الذي يقوم بممارسة الوظائف المرخصة المتمثلة بالمسؤول المالي والمدير الأول لدى “إكويتاتيفا”.
وقامت السلطة خلال ديسمبر 2021 بنشر إشعار بالقرار الصادر عنها بتغريم “إكويتاتيفا” نتيجة قيامها الإدلاء بتصريحات مضللة حول “صندوق الإمارات ريت” وفشلها في إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ مدققي الحسابات لديها بالمعلومات ذات الصلة. وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إسحاق كان على علم ودراية بهذه الانتهاكات.
وعلى وجه التحديد، أدلى ريمي إسحاق عام 2018، بصفته المدير المالي، بتصريحات حول مدرسة كانت قد أُخليت من قبل المستأجر السابق دون سداد إيجارات بقيمة تسعة ملايين درهم، وقام بإعطاء انطباع عن تأمين جهة مشغلة جديدة للبدأ بالعمل في السنة الأكاديمية التالية (أي اعتباراً من سبتمبر 2019).
وأوحت هذه التصريحات بأن إيرادات هذا الأصل وتقييمه لن يتأثرا بهذه المجريات، مما يجعلها تصريحات مضللة نظراً لعدم وجود أي عرض أو اتفاق ملزم في ذلك الوقت.
كذلك، قام ريمي إسحاق بالتوقيع على البيانات المالية نصف السنوية لـ”صندوق الإمارات ريت” لعام 2018 دون تضمين مخصصاً للإيجار غير المدفوع أو أي تخفيض لقيمة أصل المدرسة كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على ذلك.
وبدلاً من ذلك، تمت الإشارة إلى إنشغال الأصل بنسبة 100% وذلك على افتراض وجود مستأجر لمدة طويلة. وبصفته المدير المالي، كان ريمي إسحاق مسؤولاً عن الإشراف على إدارة وتنسيق جميع عمليات إعداد التقارير المالية (بما في ذلك الاحتفاظ بضوابط داخل “إكويتاتيفا” لضمان إبلاغ مدققي حسابات صندوق “الإمارات ريت” بجميع المعلومات ذات الصلة) والتأكد من وفاء إكويتاتيفا بجميع إلتزاماتها التنظيمية. وفي هذا الصدد، فشل ريمي إسحاق في اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان قيام “إكويتاتيفا” أو موظفيها بالإبلاغ عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بقابلية استرداد الأصل إلى المدققين الخارجيين لـ”صندوق الإمارات ريت” من أجل مراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018.
ونتيجة لذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً بأن ريمي إسحاق خرق المبدأ الثاني من مبادئها الخاصة بالأشخاص المرخصة من خلال الفشل بالتصرف بالمهارة والعناية الواجبة أثناء ممارسة المهام المنوطة به كالمسؤول المالي لدى أكويتاتيفا فيما يتعلق بالأمور المذكورة في إشعار القرار.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن “للمدراء الماليين لدى الصناديق العامة والصناديق المدرجة دورا حاسما في التأكد من أن البيانات المالية وأي تصريحات عامة ة بها تتمتع بالدقة والإنصاف، كما يتوجب عليهم ضمان تقديم جميع الحقائق المتعلقة بإعداد البيانات المالية لمدققي الحسابات الخارجيين بشكل تام وكامل الشفافية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
