Advertisement
وطن أثار الباحث الشرعي السعودي أحمد الغامدي، حالة من الجدل بقوله إن حكم قتل المرتد مستند على أحاديث ضعيفة، موضحا أن كل شخص حر يؤمن أو لا.
وقال الغامدي في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية“، إن الردة حكم فقهي موجود في كتب الفقه الإسلامي، وكاد يكون متفقا عليه، لكنه في الواقع مجرد اجتهاد.
وأضاف: “ما حكي من مسألة قتل المرتد ردة مجردة، ليس صريحا في كتاب الله ولا صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام.. والأحاديث التي استند لها الفقهاء في قتل المرتد هي أحاديث ضعيفة”.
وأشار إلى أن الآيات المحكمة جاءت قاطعة بإحكام معنى الحرية للمكلف سواء قبل دخوله الإسلام أو بعد أن يؤمن فإن ارتد ردة مجردة، فالآيات محكمة أن الحرية لهم كما قال الله تعالى “لا إكراه في الدين، فهذه آية محكمة”.
ولفت إلى أن هناك آيات واضحة تبين أن التوبة تقبل منهم، في قول الله تعالى: “ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين”، ثم هدد الله تعالى الذين آمنوا ثم كفروا فقال: “كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.
وتابع: “استثنى الله تعالى من ارتد عن الدين بعد دخوله الإسلام، أن له توبة وهذا يخالف ما يسمى حد الردة”.
ولفت إلى أن الله تعالى لم يذكر في هذه الآيات حدا أو عقوبة في الدنيا، وإنما وعيدا عليهم بالخسران في الآخرة.
وقال الغامدي: “ليس هناك نص في كتاب الله بأن المرتد يقتل حدا للردة المجردة، مضيفا، كانت الردة في زمن الرسول مصحوبة إما بقتل بعض صحابة الرسول أو قتل الرعاة أو سرقة أموال الزكاة أو الاصطفاف مع المشركين ومنابذة المؤمنين”.
لا يوجد نص صريح يوجب قتل المرتد..
الباحث الشرعي د.أحمد الغامدي: حكم “قتل المرتد” مستند على أحاديث ضعيفة، وكل شخص حر يؤمن أو لا.. وهذه الأدلة من القرآن الكريم@DAhmadq84#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0YKah1dHE5— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 2, 2023
جدل واسع بعد تصريحات الغامدي
أثارت تصريحات الغامدي حالة من الجدل، على موقع “تويتر”، لا سيما أن هناك أمرا ملكيا يحمل رقم 13876 / ب، صدر في 12 أغسطس 2010، يتضمن التأكيد على قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع بأصحاب الأهلية والكفاءة.
قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع بأصحاب الأهلية والكفاءة للإذن لهم
الامر الملكي الرقم : 13876 / ب
التاريخ : 2 / 9 / 1431هـ@kamnapp@Saudi_Moia@MOISaudiArabia@media_ksa@MOI__911@security_gov@IMSIU_edu_sa@makkahregion@imarat_almadina@aliftasa pic.twitter.com/NLFZErEsmh— نواف بن حماد الجمعة (@nawaf_AlOtibii) March 3, 2023
وكتب العنزي: “الفتوى تؤخذ من العلماء وليس من أهل الجهل والهوى! الشيخ عبدالعزيز بن باز. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب.. إلى أن قال فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله،بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي”.
الفتوى تؤخذ من العلماء وليس من أهل الجهل والهوى!
الشيخ عبدالعزيز بن باز
قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب..إلى أن قال
“فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله،بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي”الفتوى مع الرابطhttps://t.co/VcZqr4FiQs pic.twitter.com/Il3GrpE7mO
— العنزي (محمد ﷺ رسول الرحمة للعالمين) (@Alonazy11) March 3, 2023
وكتب ناشط: “معقولة في أحد يصدق إن فيه حد للردة في الإسلام”.
معقولة في احد يصدق إن فيه حد للردة في الاسلام !!!
— 🇸🇦 حيران (@Hayran_ksa) March 3, 2023
وغرد عوض: “روتانا ليه ما تستضيف إلا الغامدي فهناك هيئه كبار العلماء معتمدين من الملك والغامدي ليس بمفتي وإنما يطلق عليه باحث شرعي”.
روتانا “
ليش ما تستظيف إلا الغامدي فهناك هيئه كبار العلماء معتمدين من الملك والغامدي ليس بمفتي
وإنما يطلق عليه باحث شرعي “— عوض محمد العمرى (@A778Alamri) March 3, 2023
وتفاعل ناشط: “هذا لسه ما اتسجن.. هذا زمان متردية ونطيحة”.
هذا لس ما نسجن هذا زمان متردي ونطيحه
— ٠ (@jj8f9i) March 3, 2023
وأكّد فيصل: “أعتقد الدولة حصرت الفتوى على هيئة كبار العلماء.. مو من كل هب ودب أفتى وسمى نفسه باحث شرعي”.
أعتقد الدولة حصرت الفتوى على هيئة كبار العلماء.. مو من كل هب ودب أفتى وسمى نفسه باحث شرعي.
— Faisal AlZahrani (@0FAZ0) March 3, 2023
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا ملكيا، تضمن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وذكر الأمر الملكي أن الفتوى تقتصر على أعضاء هيئة كبار العلماء ، وأصحاب الكفاءة والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، لكن يستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة.
وأضاف الأمر: “كل من يتجاوز هذا الترتيب يعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار”.
