اخبار تركيا
سلّط تقرير نشرته صحيفة “اندبندت التركية” الضوء على العلاقات التركية السعودية بين الماضي والحاضر، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المملكة في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات.
التقرير الذي حمل توقيع الصحفي محمد زاهد غل، أشار إلى زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس أردوغان في يونيو / حزيران 2022، مبيناً أنه حظي باهتمام واسع من المجتمع الدولي، حيث أكد قادة البلدين عزمهما مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على أساس الأخوة التاريخية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ومستقبل المنطقة.
وأضاف أن البلدان يسعيان إلى التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر حيث وقعا اتفاقية في هذا المجال، كما أقاما منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بهدف إبراز فرص التعاون الواعدة للشركات التركية في المشاريع الضخمة التي ستطرحها المملكة في نطاق رؤية 2030.
ودعمت المملكة بحسب التقرير جهود تركيا في تعزيز اقتصادها ومشاريعها في مجال التنمية المستدامة، حيث وقعت اتفاقاً لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي عبر “الصندوق السعودي للتنمية” في شهر مارس الماضي مما يعكس التعاون الاقتصادي والتنموي الوثيق بين المملكة وتركيا.
وأردف: “انطلاقاً من حرص الجمهورية التركية على توطيد العلاقات مع المملكة، فقد دعمت ترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 إضافة لدعمها جهود المملكة في مجال التصدي للتغير المناخي ومبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
كما تصدرت المملكة قائمة المانحين في الاستجابة لزلزال تركيا هذا العام، حيث سيرت بتوجيه من القيادة جسراً جوياً للمساعدات الطبية والإغاثية، ونظمت حملة تبرعات شعبية، ووقعت عقود مشاريع لصالح متضرري الزلزال بأكثر من 48.8 مليون دولار.
وترتبط المملكة وتركيا علاقات تاريخية وثيقة بدأت عام 1929 باتفاقية الصداقة وتوطدت العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، والتي كان أولها زيارة الملك فيصل لتركيا في العام 1932 ممثلا عن الملك عبد العزيز، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكاً في العام 1966.
وبالوصول إلى عامي 2015 و2016، شهدت العلاقات بين المملكة وتركيا حراكاً وتطوراً ملحوظاً حيث عُقدت 5 قمم سعودية تركية جمعت الرئيس أردوغان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الزيارة هذه إلى تركيا في أبريل 2016، توّجت بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي بهدف تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ومجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات العسكرية والأمن وقد عقد اجتماعه الأول في فبراير 2017.
وفي سياق متصل، رحبت تركيا بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
ويملك البلدان جهوداً مشتركة في مكافحة الإرهاب وقد حطّت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي في قاعدة إنجرليك في فبراير 2016 ضمن مشاركة المملكة في التحالف الدولي لمحاربة داعش وتركيا عضو في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في ديسمبر 2015، ويضم 41 دولة.
كما يتمتعان بمقومات اقتصادية كبيرة بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، وتقدم رؤية المملكة 2030 فرصاً واعدةً للتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية.
وفي أكتوبر 2003 أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي، في الدفع بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت منذ ذلك الحين تطوراً سريعاً وملحوظاً، وأصبحت المملكة ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لتركيا على مستوى العالم.
وخلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي في 19 مارس الماضي بالرياض، بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين، تم خلاله توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجالات عدة ومنها تأسيس صناعات مشتركة.
وعلى صعيد الاستثمار، نجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة في استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، وتنشط الشركات التركية في قطاعات عدة أهمها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.
كما بلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حالياً 1140 شركة متنوعة في قطاعات عدة، ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية الموجودة في تركيا حالياً 18 مليار دولار.
واختمت “اندبندت التركية” تقريرها بالقول: “يعمل الجانبان باستمرار على تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات.”
