رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، انتشار حسابات وتطبيقات مجهولة، تدعي أنها وسيطة لجمع تبرعات لمصلحة ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب، وكذا للمتضررين من الأشقاء الفلسطينيين في غزة، داعين الراغبين في تقديم يد العون والمساعدة إلى أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ عصابات النصب والاحتيال، وضرورة توجيه مساعدتهم عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية أفراد الجمهور من عمليات الخداع التي يقوم بها المحتالون، وتستهدف الاستيلاء على أموالهم، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات، التي تستهدف الاحتيال على أهل الخير، وتوجيه المساعدات عبر القنوات الرسمية والمعتمدة التي أعلنتها الدولة.
ورصدت «الإمارات اليوم»، تكرار ظاهرة استغلال عصابات الاحتيال الإلكتروني التعاطف الإنساني مع ضحايا الحروب والكوارث، في إطلاق صفحات حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل من أرقام هواتف في بلدان مختلفة للترويج لمبادرات وهمية، يزعمون أنها تهدف إلى مساعدة الضحايا والنازحين من الحروب الدائرة في بعض بلدان المنطقة، فيما يهدف هؤلاء إلى الاستيلاء على أموال المحسنين، ما دفع الجهات المعنية إلى التحذير من التعامل مع تلك الحسابات.
وأكد أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إن حملات التبرع الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بين فترة وأخرى، مستغلة الأحداث الإنسانية التي تمر بها بعض المجتمعات، ومن ذلك عند وقوع زلزال أو حرب أو كارثة طبيعية، إذ يتم استخدامها من قبل عصابات لجمع الأموال.
وأكد أمجد علي أهمية عدم التعامل مع الحسابات العشوائية المجهولة التي تنشر حسابات بنكية، وتدعو إلى جمع تبرعات لمساعدة شعوب تمر بأزمات أو حروب، لافتاً إلى أنه يتشكك دائماً في صدقيتها، أو وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، منوهاً بأن الدولة وفرت قنوات رسمية وموثوقة يمكن توجيه أموال المساعدة إليها وتوصيلها للمستحقين.
واتفق معه سيد أحمد، بالقول إنه لا توجد صدقية لديه في حملات جمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يطلقها أفراد ومنظمات مجهولة، مؤكداً أهمية زيادة الوعي لدى الأفراد بتوجيه أموالهم ومساعداتهم إلى الجهات المعتمدة والموثوقة، لضمان وصولها إلى المستحقين.
وأكدت نها عبدالله، أهمية أخذ الحيطة والحذر من المحتالين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يستغلون مشاعر الخير وحب المساعدة، لدى الكثيرين، من أجل تحقيق مآربهم والاستيلاء على أموال التبرعات، لذا من الأهمية عدم التعامل مع الحسابات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه المساعدات للجهات المعنية داخل الدولة، التي بدورها قادرة على إيصال المساعدات للمستحقين.
وطبقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.
ووضع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، في شأن تنظيم التبرعات، ضوابط جمع التبرعات في الدولة وحماية أموال المتبرعين، وتقديمها بشكل مشروع، كما يضع الضوابط الخاصة بجمع وتلقي وتوزيع التبرعات من قبل الجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات.
وشددت الحكومة الرقمية للدولة على أن أنشطة جمع التبرعات، سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية، تنحصر في الجهات المرخص لها، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
كما يحظر القانون جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد)، ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات قيام بعض الأشخاص بجمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.
• إطلاق صفحات حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل من أرقام هواتف في بلدان مختلفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
