حصلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على بيانات وثّقت مقتل أكثر من 234 سوريًا وإصابة 231 آخرين، أغلبهم كانوا يحاولون عبور الحدود، بين تشرين الأول 2015 ونيسان الحالي.
وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية صدر اليوم، الخميس 27 من نيسان، أن حرس الحدود التركي يطلق النار عشوائيًا على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، ويستخدم “القوة المفرطة” ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا.
وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولة عن مراقبة الحدود تعتدي روتينيًا على السوريين، وتطلق النار عشوائيًا عليهم على طول الحدود السورية- التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.
وأضاف، “عمليات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود التركي دون أن تتصدى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.
وطالب التقرير الحكومة التركية بأن تصدر بشكل عاجل تعليمات موحدة لجميع حرس الحدود، تشدد فيها على أن الأسلحة النارية تُستخدم فقط عند الضرورة القصوى، وكملاذ أخير للرد على تهديد للحياة، وأنه ينبغي عدم إساءة معاملة أي شخص عبَر أو خلال عبوره للحدود.
ولاحظ التقرير أن أعمال العنف من قبل حرس الحدود التركي ازدادت بعد أن أقامت تركيا، بين آب 2015 وحزيران 2018، جدارًا بارتفاع ثلاثة أمتار تعلوه أسلاك شائكة على امتداد معظم حدودها مع سوريا، التي تبلغ 911 كيلومترًا، لمكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير النظامية.
ومن إجمالي 277 انتهاكًا على امتداد الحدود حصلت في 80 منطقة مختلفة، كانت أغلب الحوادث التي أفضت إلى الموت قد وقعت في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” بنسبة 68.38%، وفي محافظة الرقة بنسبة 12.39%، والحسكة بنسبة مشابهة، وكلتاهما تخضع في معظمهما لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة، وفي ريف حلب الشمالي بنسبة 6.84%، حيث تسيطر تركيا و”الجيش الوطني السوري” المدعوم منها.
وبحسب بيانات المنظمة، قُتل 225 شخصًا وأصيب 117 آخرون على يد حرس الحدود التركي باستخدام أسلحة نارية، بينما لقي تسعة حتفهم وأصيب 54 في اعتداءات جسدية من قبل حرس الحدود، من إجمالي 234 حالة وفاة و231 إصابة.
وأشار التقرير إلى أنه يحق لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، إلا أنه يتعيّن عليها حمايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومنها احترام الحق في الحياة والحرمة الجسدية، والحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
ثلاثة قتلى في آذار
في 11 من آذار الماضي، ألقى حرس الحدود التركي القبض على مجموعة من ثمانية سوريين في أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا، وبعد ضربهم وتعذيبهم، توفي رجل وصبي في الحجز التركي، بينما أصيب الآخرون إصابات خطيرة، وفق التقرير.
وفي 13 من الشهر نفسه، أطلق عنصر من حرس الحدود التركي النار على رجل سوري (59 عامًا)، بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود، وعلى عكس الحادثة الأولى، لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في هذه الحادثة.
وراسلت “هيومن رايتس ووتش” وزراء العدل والداخلية والدفاع في تركيا، في 20 من نيسان الحالي، لطلب الحصول على مستجدات بخصوص الحادثتين، دون ذكر أي نتيجة.
مدير الإعلام والعلاقات العامة في معبر “باب الهوى”، مازن علوش، قال للمنظمة، إن السلطات التركية استدعت في اليوم التالي للحادثة الأولى أربعة من الناجين الستة إلى تركيا للاطلاع على صور عناصر الأمن، وتحديد هوية الأشخاص الذين عذبوهم، ثم أعيدوا في وقت لاحق إلى سوريا.
في 19 من آذار، أفادت وسائل إعلام تركية، أن محكمة وضعت ثلاثة جنود في الحبس الاحتياطي، وأفرجت عن ثلاثة آخرين مؤقتًا في انتظار استكمال تحقيق جنائي من قبل مكتب رئيس النيابة العامة بولاية هاتاي التركية.
استقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين في العالم، حيث منحت أغلبية السوريين وضع “الحماية المؤقتة”، وتزوّدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، لكن هذه الاستضافة، وفق المنظمة، لا تعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها.
–
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
