احتج محامون في “نقابة المحامين الأحرار” في ريف حلب الشمالي، على تدخل منسقي القضاء الأتراك في شؤون النقابة الخاصة، من خلال طلب الحصول على صور عن الوكالات التي توثقها النقابة.
ونظم محامون مؤخرًا وقفة احتجاجية في ريف حلب الشمالي، وأوقفوا المرافعة لمدة ساعة في “عدلية الراعي”، معتبرين أنها خطوة أولية لاستجابة للمطالب، في 28 من شباط الماضي.
وتبع الوقفة الاحتجاجية إصدار بيان من “النقابة” نص على أن “محامي حلب الأحرار” يصرون على المضي بنهج الثورة ويطالبون باستقلال القضاء عن أي سلطة مهما كانت وخاصة المنسقين القضائيين، ويرفضون كل أشكال التدخل بشؤونهم، ويصرون على التمسك بحصانة المحامي.
ويأتي الاحتجاج بعد أن طلب المنسق التركي نسخًا عن الوكالات التي توثقها النقابة، في حين أن عمله يقتصر على التنسيق بين المحاكم والعدليات الموجودة في المنطقة وبين المحامين.
“رفض التضييق”
تنتشر في المنطقة عدة محاكم منها “عدلية عفرين والراعي واعزاز”، ويتولى المنسق التركي مهمة التنسيق بينها وبين المحامين، مع وجود وزارة العدل التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” المسيطرة على المنطقة.
رئيس لجنة الإعلام في “النقابة”، المحامي أحمد مزنوق، قال ل إن وثائق “نقابة المحامين” هي وثائق خاصة بعمل المحامين، ومنها الوكالات القضائية المنظمة من قبل مكاتب الوكالات لدى النقابة، ولا يسمح المجلس أن تكون تلك الوثائق عرضة للتدخل فيها أو يقبل إملاءات من أي طرف كان.
وأوضح مزنوق أن دور المنسق التركي يكمن في التنسيق بين العدليات المنتشرة في المنطقة وبين المحامين فقط، دون طلب الحصول على وثائق خاصة، ولا عمل له إلا في إطار التعاون، ولا يحق له أن يأخذ أي وثائق تخص المحامين.
ويرفض المحامون أن تفرض أي جهة أو فريق إملاءات أو قرارات تمس بعملهم، إلا بنطاق العمل الواضح والتعاون بين العدلية والمحامين، وفق مزنوق.
وذكر مزنوق أن الوقفة أمام المحكمة في مدينة الراعي كانت للمطالبة بـ”قدسية نقابة المحامين الأحرار” وتاريخها العريق، وعدم التأثير عليها والتضييق من باب التدخل بعملها.
وأشار المحامي مزنوق إلى أن تركيا سبق والتزمت ضمن ميثاق الأمم المتحدة بشأن المحامين في المبدأين “رقم 4″ و”رقم 12” التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في 1990.
“النقابة”
وتضم “نقابة المحامين الأحرار” 700 محامٍ يعملون في الداخل السوري وفي الولايات التركية.
مجلس الإدارة الحالي منتخب منذ 2020، وتنتهي ولايته في تموز المقبل، وتعمل النقابة بنطاق ريفي حلب الشمالي والشرقي.
وتواكب “نقابة المحامين الأحرار” في بياناتها مجريات الثورة السورية والأحداث والحالات التي تشهدها مناطق الشمال السوري في مختلف القضايا، منها إدانات عمليات تهريب القمح التي تجري من مناطق شمال غربي سوريا، باتجاه مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شمال شرقي سوريا، في حزيران 2022.
وكذلك تحميل المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح، في الشمال السوري.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
