منصة للبلاغات عن الجرائم الاقتصادية

أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، والرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه النوعية من الجرائم والتي تشكل أحد التحديات التي يجب تحييدها، لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع بصورة عامة وعلى قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة خاصة.

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ منصور بن محمد ملتقى الأمين، الذي انطلقت أعماله أمس برعاية سموه وضمن النسخة الثانية من الحدث الذي عُقدت جلساته في مقر مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث».

وأعرب سموه عن تقديره لكل الجهود الرامية لتأكيد متانة الضمانات الأمنية التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة لأمن اقتصاد دبي، والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل. وأكد سموه أن مشاركة المجتمع وتضافر إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني، تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكل أشكالها والممارسات التي يجرمها القانون وتضع أصحابها تحت طائلته.

ولفت سموه إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة، وما صاحبها من تطور كبير في التقنيات الرقمية، والتي زاد معها نطاق التهديدات التي تتربص بالاقتصادات الناجحة بغية النيل منها وتحجيم قدرتها على مواصلة النمو والتقدم، إذ تفرض مكانة دبي باعتبارها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الأمن الاقتصادي، بما يكفل أعلى درجات الحماية لهذا النموذج التنموي الفريد القائم على شراكة نموذجية متينة بين القطاعين الحكومي والخاص في بيئة هيأت كل مقومات النمو والنجاح لمؤسسات الأعمال العالمية ومن مختلف الأحجام وضمن كل التخصصات.

وتهدف المنصة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي سواء من المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية بما يمكّن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظائف العامة، كذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة مثل: جرائم التزوير، والاختلاس والإضرار بالمال العام أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه، والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي في أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.

«ملتقى الأمين» يناقش دور الأمن في تطور الاقتصادات

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، جانباً من فعاليات «ملتقى الأمين» في نسخته الثانية التي انعقدت في مكتبة محمد بن راشد، وحملت عنوان «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث.. الثورة الصناعية الرابعة»، لبحث مواكبة القطاعات الاقتصادية والأمنية للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية والشركات المصنِّعة للتكنولوجيا الحديثة، والتحديات المستقبلية في هذا المجال. وناقش الملتقى دور الأمن في تطور ونمو الاقتصادات الحديثة التي تتبنى حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما تم استعراض التغيرات المستقبلية التي قد تطرأ على الصناعة الأمنية، فيما دار النقاش على مدار جلسات الملتقى حول محاور رئيسة ركّزت على سباق الدول في تبنّي الثورة الصناعية الرابعة، والثورة الصناعية الرابعة ومواكبتها الأمنية، ودور مركز دبي للأمن الاقتصادي، كذلك دور الشركات المُصنّعة للتكنولوجيا الحديثة على صعيد ضمان البيئة التقنية الآمنة لاسيما على الصعيد الاقتصادي. وهدف الملتقى من خلال تلك المحاور إلى تسليط الضوء على مواكبة الأمن للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية في تفعيل تلك المواكبة، كذلك مساهمة المؤسسات الأمنية في دعم الاقتصاد.