أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، وعيّن بدلاً منه سلوى بن حديد، في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً كبيراً في هذه المادة، ما أدى أساساً إلى اضطراب في إنتاج الخبز.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية، طالب سعيد وزير العدل بإصدار ملاحقات قضائية، ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق للأسعار.
وتواجه تونس نقصاً في إمدادات الحبوب، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني بنحو 60 % في 2023، مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
وتسبب هذا النقص في ندرة مواد الدقيق والسميد في الأسواق، واضطراب في إنتاج الخبز الذي يستهلك على نطاق واسع، حيث تشهد المخابز طوابير يومية منذ أشهر.
وتأتي إقالة مدير ديوان الحبوب ضمن سلسلة أخرى من الإقالات لمديرين في مؤسسات عمومية.
ويقول الرئيس التونسي، الذي عزز من صلاحياته بشكل كبير بعد حله البرلمان وفرضه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يريد “تطهير” الإدارة والتصدي للفساد، وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الديمقراطية.
وحمل سعيد في وقت سابق “لوبيات معارضة” مسؤولية أزمة الخبز المفقودة في كثير من الأفران والمتاجر.
وقال سعيد في لقاء سابق مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، “الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر، هناك أطراف تسعى لتأجيج الأزمة ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم حماية لقوت التونسيين وغذائهم.”
وفي مارس (آذار) الماضي، توقع اتحاد المزارعين التونسي أن يكون حصاد القمح “كارثياً”، وانخفض المحصول إلى 250 ألف طن هذا العام بسبب الجفاف.
وكانت وزارة الزراعة قالت، إن محصول العام الماضي بلغ 750 ألف طن، وإن على تونس أن تستورد 95% من حبوبها هذا العام.
