حدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، سبعة طلبات شائعة، تتضمنها الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني، وهي: طلبات التحقق من الحساب، إشعارات مشاركة الملفات، الفواتير الوهمية، تحديثات التوصيل، بيانات الحسابات البنكي، المرفقات الخبيثة، معلومات حساسة عن الشركات.
وحذر المجلس من عمليات الاحتيال التي تتم عبر البريد الإلكتروني، منبهاً إلى أنه مع التقدم التكنولوجي المُتسارع وانتشار استخدام البريد الإلكتروني في مختلف جوانب الحياة اليومية، تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات الحساسة.
ودعا الأفراد إلى ضرورة إدراك تلك المخاطر وفهمها جيداً، من أجل حماية أنفسهم، مؤكداً أن زيادة الوعي هي الوسيلة للحَدّ من أي تهديدات سيبرانية خطرة.
وتطرق مجلس الأمن السيبراني، في حملته التوعوية التي أطلقها أخيراً، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خطر التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل تبدو شرعية، بهدف سرقة البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.
ونبه إلى خطورة الرسائل الاحتيالية عبر البريد الإلكتروني، موضحاً أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون هذه المعلومات لانتحال هوية المستخدم، وتقديم طلبات للحصول على بطاقات ائتمانية أو قروض، وفتح حسابات بنكية أو القيام بأفعال احتيالية أخرى.
وشرح المجلس، الكيفية التي يخدع بها المحتالون المستخدمين، إذ تظهر رسائل التصيد الاحتيالية على أنها من مصادر موثوقة مثل الجهات الحكومية، البنوك، الشركات، أو حتى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وغالباً ما يستخدمون أساليب العجلة والخوف أو الفضول لجذب الضحايا وإقناعهم بالنقر على الروابط الخبيثة أو تحميل المرفقات الضارة.
في سياق متصل، نبه مجلس الأمن السيبراني، إلى الخوارزميات المتطورة، إذ ذكر أنها أصبحت قادرة على إنشاء محتوى رقمي معقد للغاية، لدرجة أنه يصعب تمييزه عن الحقيقة.
ولفت إلى أن أحد أبرز تطبيقات هذه الثورة، يتمثل في تقنية التزييف العميق التي يمكن استغلالها لأغراض ضارة، مثل نشر المعلومات المضللة والاحتيال وانتهاك الخصوصية.
وتابع المجلس «لا داعي للخوف من تكنولوجيا التضليل الرقمي، لكن علينا اليقظة والحذر، وسلاحنا في مواجهة هذه التهديدات، هو الوعي والتفكير وعدم الانجرار وراء المعلومات المضلّلة، ونؤكد أننا معاً نستطيع أن نبني مجتمعاً رقمياً آمناً ومسؤولاً».
يشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أطلق أخيراً حملة توعوية، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، تحت عنوان «الحملة الوطنية للأمن السيبراني.. عامٌ من الوعي والتثقيف الرقمي»، حيث تسعى إلى تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والسبل المختلفة للحماية من الهجمات السيبرانية، كما تدعو إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.
وتتضمن الحملة التي تستمر على مدار عام كامل، 52 موضوعاً، بواقع موضوع جديد كل أسبوع، والتي تأتي ضمن مبادرات النبض السيبراني، مختلف جوانب الأمن السيبراني، بما فيها من توجيهات ونصائح حول كيفية التعرف إلى رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وأهمية معرفة التهديدات الناشئة، بالإضافة إلى التحديث المستمر للبرامج والتطبيقات، واستخدام تطبيقات الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت.
نصائح
وجه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أربع نصائح للمستخدمين للتصدي لتلك التهديدات، تتمثل في المحافظة على تثقيف أنفسهم باستمرار لمواجهة تقنيات التزييف العميق المتجددة، وأن يكونوا متيقظين دائماً، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات الصحيحة وهو خط الدفاع الأول، فضلاً عن عدم مشاركة أي محتوى قبل التأكد من صحته ومصداقيته، ومقارنة المعلومات عبر مصادر موثوقة متعددة للتحقق من صدق الأنباء.
- تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات الحساسة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
