أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، أن موافقة وزارة الاقتصاد على طلب شركات ومتاجر سلع استهلاكية، رفع أسعار منتجاتها وسلعها، قبل شهر رمضان الذي يعتبر أكبر فترة في الاستهلاك، وكذلك فترة العيد، ستفتح الباب لبقية الشركات للتقدم بطلب رفع أسعارها مع تطبيق الضريبة المضافة، مُحذّراً من أن بعض المتاجر ستلجأ لطلب زيادة أسعار منتجاتها ذريعة لتعويض قيمة الضريبة.
وتقدّم السلامي بمقترح برلماني، تعقيباً على سؤال وجّهه إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي، بإلغاء أي استثناءات لمنتجات أو سلع استهلاكية من شرط الموافقة الحكومية على رفع أسعارها، بحيث تكون جميع السلع تتطلب الموافقة المسبقة من الوزارة، ما سيكبح جماح ارتفاع الأسعار، ولن يكون هناك تفاوت في الأسعار، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً حالياً في الأسعار بين منفذ وآخر من درهمين إلى 20 درهماً وأكثر.
وقال السلامي لـ«الإمارات اليوم»: «المواطن مُتعلّم ومثقّف وذكي ومحب لوطنه، فهو لا ينتهج بعض الأساليب المتبعة في بعض دول العالم عند رفع التجار الأسعار، حيث يقومون بمقاطعة السلع، فالمواطن لا يضر اقتصاد البلد، بل يدعمه، أليس من الأحق أن يخفف عليه بدلاً من التضييق عليه من قبل بعض التجار، فالتجار عندما يتقدمون بطلب رفع أسعار لمنتجاتهم تتم الموافقة على طلباتهم، في المقابل عندما يطالب المواطن بالتخفيف من ارتفاع الأسعار تتجاهله الوزارة، وتقدّم المبررات، وهذا هو التناقض، فأين العلاقة المتوازنة بين التاجر والمستهلك التي تدعو إليها الوزارة؟ فكل شهر نسمع عن زيادة في أسعار بعض السلع والخدمات، ولابد أن تصل رسالة للتجار بأن راتب المواطن لم يتم زيادته، وهو ثابت اليوم، وبالتالي غلاء الأسعار يثقل كاهل المواطنين، والراتب يتآكل».
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أقرت العام الماضي، سياسة جديدة فيما يخص آلية التسعير للسلع الاستهلاكية، قسّمت من خلالها التسعير إلى مجموعتين، الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغب المزوّد أو التاجر في رفع سعر سلعة ما نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادتها في بلد المنشأ، ومن ثم ألزمته تقديم الأدلة والأسباب، لتتم دراستها من قبل الوزارة، وتقرر في حالة الموافقة على نسبة الزيادة، بينما المجموعة الثانية تم استثناؤها من الموافقة المسبقة، وبالتالي فتحت المجال للجميع بأن يرفع الأسعار حسب رغبته، وهذا خلق لنا معضلة أخرى، وهي وجود تفاوت في أسعار السلع بين منفذ وآخر، بما يعني أن سلعة معينة يمكن أن تباع بأسعار مختلفة بين منافذ البيع.
وذكر السلامي أنه تقدّم بمقترح يقضي بدمج المجموعتين الأولى والثانية، بحيث يتم إلزام جميع السلع دون استثناءات، بالموافقة المسبقة من الوزارة، ما سيكبح جماح ارتفاع الأسعار، ولن يكون هناك تفاوت في الأسعار، لاسيما أن هذا التفاوت حالياً يقدر بين منفذ وآخر من درهمين إلى 20 درهماً وأكثر.
وقال: «هناك منافذ بيع قامت بتثبيت أسعار سلع مختلفة، بحيث لا ترتفع لمدة عام، وهذا أيضاً فيه نوع من التحايل والحفاظ على مكاسب الارتفاعات، لأننا في وقت ننتظر فيه انخفاض الأسعار لأن التكلفة انخفضت، خصوصاً أن هذه الارتفاعات في الأسعار حدثت عندما كان برميل النفط بقيمة 120 دولاراً، والآن السعر أقل، فكيف تثبت أسعار على أسعار عالية؟».
منظومة أخلاقية
أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، أهمية بناء منظومة أخلاقية لدى منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، في ما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، وألّا تكون الإجراءات الرقابية للوزارة رد فعل، وأنه يجب تكثيف الرقابة من خلال نشر المزيد من المفتشين في الأسواق، وإذا كان هناك نقص في عدد مفتشي الوزارة، يجب توظيف المواطنين، لضمان تغطية جميع المناطق ومنافذ البيع، داعياً الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات لأسعار السلع على مستوى الخليج، بما يضمن لها مقارنة الأسعار بشكل مرن وسريع، وتتم مراجعة الأسعار شهرياً مثل البترول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
