ترأس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماع كتلة “اللقاء الديمقراطي” في كليمنصو، بحضور النواب: أكرم شهيب، مروان حمادة، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وخلال اللقاء، تم عرض مختلف المستجدات الراهنة والملفات الأساسية.
وأكد اللقاء، في بيان بعد الاجتماع، “رؤيته لمقاربة الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتي كان سبق وعبر عنها رئيس الكتلة في لقائه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك على قاعدة الحوار المجدي، وصولا إلى التسوية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة”.
وأعلن أنه “يصر على ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تبدأ قبل كل شيء بوقف الهدر والفساد في قطاع الكهرباء الذي استنزف ٢٤ مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة من الخزينة العامة وأموال المواطنين لمصلحة المستنفعين الذين أثروا على حساب عدّاد الدين العام، وهذا ما يستوجب تطبيق القانون النافذ وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة المستمرة تحت عنوان السلف وبواخر الفيول المشبوهة”.
وجدد اللقاء “المطالبة بتطبيق الإجراءات المباشرة التي كان تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح العديد منها، تحديدا في الملف المالي ومشروع الموازنة العامة بدل أسلوب الترقيع المعتمد، ولعل أبرزها جباية الرسوم والغرامات على الأملاك البحرية والنهرية، فرض الضريبة على الثروة والاملاك غير المستثمرة، وإعادة النظر ببعض مصاريف الدولة المضخمة، والحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية”.
وطالب ب”تحرك القضاء وديوان المحاسبة بعد إحالة وزير الداخلية لما يجري في مصلحة تسجيل الآليات والسيارت (النافعة)، حيث تتكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة وتفوت على نفسها فرصة تحصيل مداخيل أساسية، بسبب وقف تقديم الخدمات والخلاف المشبوه حول عقد التشغيل، وغياب الرقابة المسبقة والمحاسبة اللاحقة، ما يؤديه كل ذلك من تأخر في إنجاز معاملات المواطنين وتكبيدهم المزيد من المصاريف تذهب لجيوب السماسرة”.
وأكد “متابعة تحركه في الملف التربوي، وفق الاقتراحات التي وضعها في عهدة المعنيين وضرورة توفير التمويل اللازم لبدء العام الدراسي وحماية حق الطلاب بالتعلم وحقوق الأساتذة، وأن يتم منح الجامعة اللبنانية كل التمويل المطلوب لاستمرارها في مهمتها الأكاديمية الوطنية”.
وأهاب بـ”الوزارات المعنية التحرك الجدّي في الملف الصحي والغذائي الذي تقدم بإخبار فيه، وعدم ترك المواطنين فريسة الاهمال في سلامة الغذاء أو في عدم توافر القدرة الاستشفائية والطبية لديهم، وأن تتولى الجهات الرقابية القيام بدورها في الملاحقة القانونية والقضائية لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الناس”.
