الإمارات وتايلند تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقّع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة في مملكة تايلند، جورين لاكساناويست، بياناً مشتركاً لإعلان إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين. وستبدأ الجولة الأولى من المحادثات في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 16 مايو الجاري.

وأكّد الدكتور ثاني الزيودي أن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتايلند يتوج التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الدولتين الصديقتين.

وقال الزيودي إن هذه المحادثات تعد تطوراً طبيعياً لتطور العلاقات الثنائية بعد إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي تايلندي في فبراير 2023.

وأضاف الزيودي: “تعد تايلند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، وتتمتع باقتصاد عالي النمو يتوسط منطقة حيوية تنمو بسرعة، وقد شهدت التجارة البينية نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، ونؤمن أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حال التوصل إليها بعد إتمام المحادثات بنجاح ستوفر مجموعة واسعة من الفرص في قطاعات تشمل السياحة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. كما تمثل تلك المحادثات خطوة مهمة وجديدة في خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة علاقتها مع الشركاء التجاريين، وتعزز مكانة الدولة كممكّن رئيسي لتسهيل تدفق التجارة العالمية”.

ويُعد الاقتصاد التايلندي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 % عام 2023، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة الحيوي في الدولة. كما تمتلك قطاع خدمات متطور يشكّل 58.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وستبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتايلند على النمو المتسارع للتجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي ارتفعت بنسبة 21% عام 2022 لتصل إلى 6.1 مليار دولار.

وتشمل أهم صادرات دولة الإمارات إلى تايلند بوليمرات الإيثيلين والذهب ومركبات التوصيل وأجزاءها والبطاريات الكهربائية إلى جانب الحديد والصلب ومستحضرات التجميل. بينما تضم أهم صادرات تايلند للدولة الآلات وقطع الغيار المكتبية، وقطع غيار السيارات، والإطارات، وطلاء الألمنيوم.

ويشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، وستتبعهما الاتفاقيتان الأخريان لاحقاً، كما أنهت الدولة المحادثات بنجاح مع كل من جورجيا وكمبوديا تمهيداً للتوقيع رسمياً على الاتفاقيتين قريباً، وبالتزامن مع ذلك تواصل الدولة محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.