ترامب يهاجم المدعية العامة أمام محكمة نيويورك.. ويطالب بإقالتها

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، المدعية العامة ليتيتا جيمس، في اليوم الثاني لجلسات محاكمته في قضية الاحتيال المدني.

ترامب يهاجم المدعية العامة

وقال ترامب الذي حضر الجلسة طوعاً أمام المحكمة: “المدعية العامة فاسدة وليس لديها كفاءة”.

وأضاف: “يجب إلغاء قضية الاحتيال المدني ووضع حد للمدعية العامة في نيويورك”.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: “أرقام قضية الاحتيال المدني مزورة”، مطالباً بإقالة المدعية العامة، وفق ما أوردته وسائل إعلام غربية.

ويوم أمس الاثنين أيضاً، هاجم ترامب، المدعية العامة في قضية فساد، يمكنها أن تقضي على إمبراطوريته المالية.

وقال: “هذه القضية مزيفة، إنها عار. ولكي تعلموا فقط، جميع بياناتي المالية شديدة الدقة، ولا توجد أي جريمة . إنها جريمة ضدي أنا”.

ويواجه ترامب 40 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية، ويواجه عقوبة على أخطر تهمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ويقود المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث تحقيقين فدراليين يتعلقان بترامـب، وكلاهما أديا إلى توجيه اتهامات للرئيس السابق.

جاءت الاتهامات الأولى التي نتجت عن تلك التحقيقات في يونيو/حزيران الماضي، عندما تم توجيه الاتهام إلى ترامـب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا.

وزعمت لائحة الاتهام أن الرئيس السابق استعان مراراً وتكراراً بمساعدين ومحامين لمساعدته في إخفاء سجلات طلبها المحققون.

كما أضافت لائحة اتهام إضافية صدرت في يوليو/تموز الماضي اتهامات لترامـب بطلب حذف لقطات كاميرات مراقبة في منزله في مارالاغو بعد زيارة محققي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في يونيو/حزيران 2022 لجمع وثائق سرية أخذها معه بعد مغادرته البيت الأبيض.

وحددت القاضية الفدرالية الأمريكية إيلين كانون، موعداً للمحاكمة في 20 مايو/أيار 2024.

هذا وتم الكشف عن قضية سميث الثانية ضد ترامب في أغسطس/آب الماضي عندما تم اتهام الرئيس السابق بتهم جنائية للعمل على إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد ترامب التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي.

وكان ترامب قد دفع بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، ويعاقب على كل تهمة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيفرض أي عقوبة بالسجن إذا أدين.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس السابق أمام محكمة الولاية في 4 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن يبدأ الجمهوريون عملية اختيار مرشحهم للرئاسة بشكل جدي.