مسعود الحمداني
(1)
أن يصرخ المواطن من أقصى عُمان إلى أقصاها، ويستغيث بالمسؤولين، كي ينظروا في مشكلة الارتفاع الجنوني لفواتير الكهرباء والمياه، ثم تذهب صرخاتهم أدراج الرياح، فذلك معناه أحد أمرين:
إما أن شركة نماء غير معنية بالأمر، وإما أن أمر المواطن لا يعني الشركة.
(2)
نعيش في عصر الحكومة الإلكترونية، وعصر الفضاء الرقمي، وعصر التكنولوجيا فائقة الدقة، ورغم ذلك نجد أن كل بيانات المواطن، تحتاج إلى “تحديث”، وكل تحديث يحتاج إلى كومة من الوثائق والمستندات، وكل مستند يحتاج إلى تصديق رسمي، وكل تصديق رسمي يحتاج إلى وقت وجهد، وبعد أن يضيع وقتك، تتكرر العبارة المفضلة لدى الموظف أو التطبيق: “السيستم” لا يعمل، أو “الشبكة ضعيفة”.
ألا يمكن أن تخطو الحكومة خطوة إلى الأمام، وتستثمر التكنولوجيا المتقدمة لتحديث بيانات مواطنيها “آليًا” دون الحاجة لكل هذه الدورة، والتي يعانيها من أجل تخفيض كم بيسة من قيمة الفواتير، أو لتقديم خدمة بسيطة لا تستحق كل هذا العناء؟
(3)
بيان شركة “نماء” والذي برّرت فيه ارتفاع فواتير الكهرباء، يضع اللوم كله على المواطن، ويتجاهل شكاوى الناس، وصرخاتهم، ودهشتهم من الفواتير المرتفعة، دون أن يكونوا متواجدين في المنزل مثلًا، أو أن بعضهم لا يملك سوى أجهزة قليلة جدًا، ومع ذلك تحاول الشركة أن تبرر ذلك الارتفاع: “لعدم تحديث البيانات، وعدم الاستفادة من برنامج الدعم الوطني”، فهي لا تبحث عن جوهر المشكلة، ولكنها تحاول تبرير المشكلة ذاتها.
الغريب أن ردود بعض المواطنين والمختصين من خارج الشركة ردود علمية، أكثر منطقية ومهنية من ردود الشركة ذات العلاقة.
(4)
رفع الدعم عن الكهرباء والماء معناه أن المواطن سوف يئن طويلًا، حتى “تنقطع طاقة” صوته.
(5)
أعتقد أن على مجلس الوزراء أن يتحرك لوضع حد لكل هذه التكهنات، والتراشق، وذلك بإسناد مُهمة البحث والتقصي الفني لشركة فنية محايدة، وغير ذات مصلحة مشتركة مع شركة الكهرباء والمياه، لكي تتضح الحقيقة للمواطن بلسان محايد، وليس بلسان الشركة صاحبة “القضية”، فمن غير المنطقي أن يكون “القاضي” هو ذات “المتهم والجلاد”، لذلك يجب أن تكون هناك جهة ثالثة تفنّد ادعاءات كافة الأطراف، وتحكم إما: لصالح الشركة، وإما لصالح المواطن.
