الكشف عن دور جهاز أمن الدولة الإماراتي في ممارسة القمع والانتهاكات: يتجاوز اللا معقول وطن

وطن اتهمت تقارير حقوقية، جهاز أمن الدولة في الإمارات بالإشراف على مراكز اعتقال سرية لإجراء التحقيقات مع المعتقلين، وذلك على الرغم من ادعاء السلطات هناك أن جميع السجون تخضع لسلطة وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في بيان، إن انتهاكات جهاز أمن الدولة تتم تحت قانون خاص به، في وقت وترفض المحكمة التحقيق في أي انتهاكات حدثت داخل هذه المراكز السرية.

وأضاف أن قانون أمن الدولة في الإمارات يعطي مهمةً غير مألوفة للجهاز وفق المادة 15 من القانون وهي حق مراقبة الظواهر الاجتماعية وتقييمها وبيان مصدرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظواهر، دون أي تحديد للمقصود بالظواهر الاجتماعية.

توثيق لانتهاكات جهاز أمن الدولة

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات، قد وثق في وقت سابق دور جهاز أمن الدولة الإماراتي في تكريس الاستبداد والحكم القمعي في الدولة.

وقال المركز في بيان له، إنه في أغلب دول العالم، هناك جهاز لأمن الدولة تحت مسميات مختلفة، وعادة ما تتثمل مهمته بحماية البلاد من أي خطر داخلي أو خارجي، والحفاظ على سلامتها من النشاطات التخريبية أو التهديدات التي قد تقوم بها دول معادية أو جماعات متمردة.

ورغم ذلك، فإن هذا الجهاز في العالم العربي والدول القمعية يحمل سمعة سيئة جداً، ويرتبط في أذهان الشعوب بالتعذيب وخنق الحريات وملاحقة المعارضين، وفق البيان.

وأضاف أن جهاز أمن الدولة الإماراتي يتحكم في الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية من خلال مكاتبه المنتشرة في كل مكان، حيث يمكنه سحب جنسيات المواطنين، وهي صلاحية ربما لا يملكها أي جهاز مثيل في العالم مهما بلغت قوته وحجم نفوذه، ويستطيع أن يمنعهم حتى من الحصول على رخصة القيادة أو ممارسة أي حق من حقوقه الطبيعية بما في ذلك التعليم والعمل.

وذكر البيان: “لا يوجد شيء تقريباً، لا يستطيع أن يفعله الجهاز، ولا يوجد مبالغة بالقول إنه أصبح الحاكم الفعلي في الدولة، وتحول إلى كابوس جاثم فوق صدور المواطنين والحكام على حد سواء، فكل شيء أصبح رهناً لموافقته، حتى العلاج في المستشفى”.

وتابع: “الأخطر من كل هذا هو الانحراف الواضح في سلوك الجهاز، الذي تحول من حامي لأمن الدولة إلى عدو لأمنها، إذ بات واضحاً أنه فقدَ بوصلته”.

ففي 2011، صب جهاز أمن الدولة غضبه الكامل على مجموعة من الإماراتيين تحت ذريعة أنها تشكل تهديداً لأمن الدولة، وقام باعتقال نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والطلاب، وهي المجموعة التي تعرف باسم “الإمارات 94”.

وجرى الزج بهؤلاء المعتقلين في سجون سرية، تم وضعها في قلب القواعد العسكرية والمؤسسات المدنية مثل المستشفيات والجامعات، وهناك مارس جهاز أمن الدولة أبشع أنواع التعذيب، ابتداء من خلع الأظافر وليس انتهاءً بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى إغماء المعتقل.

وبعد أن انتزع الجهاز اعترافات المجموعة تحت التعذيب، قام بإجراء أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات، وتوزيع أحكام السجن على المتهمين، ثم نقلهم إلى سجون رسمية، وفق البيان.

وتابع: “في هذه السجون لم يتوقف بطش جهاز أمن الدولة بالمعتقلين، فكان يحرمهم من الزيارات والاتصالات الهاتفية وحتى العلاج”.

وأشار إلى أن بطش أمن الدولة امتد ليشمل أهالي المعتقلين، فلاحقهم في أرزاقهم، ومنع عنهم التعليم والعمل والسفر، بل إنه في بعض الأحيان سحب منهم الجنسيات وحرمهم حتى من الحصول على رخصة القيادة رغم أنهم لم يفعلوا شيئاً.