آسيوي يسقط ضحية عملية احتيال متقنة بشيك مدون بـ «حبر مؤقت»

وقع شخص آسيوي ضحية احتيال استخدم فيها المتهم حبراً مؤقتاً لتحرير شيك أمام المجني عليه، وبمجرد زوال الحبر دوّن المحتال اسم مستفيد آخر على الشيك، وسحب مبلغ 32 ألف درهم من حساب الضحية، وتم ضبط شخصين على ذمة القضية. وقضت محكمة الجنح في دبي ببراءتهما من تهمة تزوير محرر غير رسمي (شيك)، وألغت محكمة الاستئناف الحكم وأدانتهما، وعاقبتهما بغرامة 3000 درهم، إضافة إلى تغريمهما المبلغ المستولى عليه.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه يمتلك حساباً بنكياً لدى أحد البنوك، وتقدم للحصول على قرض لكن طلبه قوبل بالرفض، كونه غير متوافق مع الاشتراطات الخاصة بالبنك.

وأضاف أنه تلقى لاحقاً اتصالاً من شخص آسيوي ادعى أنه مسؤول مبيعات في البنك، وتحدث معه بخصوص القرض وسبب الرفض، ثم أبلغه بأن بإمكانه مساعدته في حل المشكلة والحصول على القرض من البنك ذاته، بشرط إيداع مبلغ كافٍ في الحساب حتى يستطيع الحصول على ثلاثة أضعاف المبلغ المودع، فوافق على ذلك، وجمع الأموال من أصدقائه وأهله وأودع 34 ألف درهم في الحساب.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع التقى المتهم في مكان خارج البنك، وأبلغه الأخير بأن المبلغ الذي سيحصل عليه كقرض من البنك هو 90 ألف درهم، وتسلم استمارة منسوبة للبنك للتوقيع عليها.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهم طلب منه إحضار دفتر شيكاته معه للتوقيع على شيك ضمان للقرض، لافتاً إلى أنه أثناء وجوده مع المتهم ورده اتصال من أحد معارفه، فانشغل به قليلاً، وترك دفتر الشيكات مع المتهم الذي حرر شيك الضمان بنفسه، ودوّن فيه اسم المستفيد من الشيك، ومبلغ الضمان 90 ألف درهم، وترك تاريخ استحقاقه فارغاً، ثم أعطاه للمجني عليه للتوقيع عليه بقلم كان مع الأخير، أي أن المتهم كتب تفاصيل الشيك بقلمه ووقّع المجني عليه بقلم آخر.

ولفت الضحية إلى أنه اطلع على بطاقة تعريفية بحوزة المتهم تفيد بعمله لدى البنك، وأبلغه الأخير بأنه سيستكمل إجراءات القرض ويتصل به لاحقاً، لافتاً إلى أنه تلقى رسالة نصية بعد ذلك مباشرة من البنك تفيد بسحب مبلغ 32 ألفاً و500 درهم من حسابه، فسأل المتهم عن سبب سحب المبلغ، لكن الأخير أوضح له أن هذا إجراء روتيني من قبل البنك يتمثل في الحجز على المبلغ الموجود إلى حين استكمال إجراءات القرض، وللتأكد من أن هناك رصيداً في الحساب.

وأفاد بأنه تواصل لاحقاً مع البنك للاستفسار عن سبب سحب المبلغ، فصدم بأنه سحب بموجب شيك الضمان الذي وقع عليه، ولم يفهم كيف حدث ذلك في البداية، نظراً لأن المبلغ الذي كان مكتوباً في الشيك كان 90 ألف درهم، فيما سحب من الحساب 32 ألفاً و500 درهم.

وحين توجه إلى البنك واطلع على الشيك أدرك أن البيانات زوّرت وكتب اسم المتهم الثاني في هذه القضية في خانة المستفيد بدلاً من اسم البنك، وتم تغيير القيمة الموجودة فيه، وعرف أن المتهم الثاني حضر بنفسه وسحب المبلغ، وكانت المفاجأة التي عرف بأمرها في وقت لاحق هي أن الشخص الهارب الذي قابله كتب بيانات الشيك بقلم يحتوي على حبر مؤقت يظل فترة ويختفي تلقائياً بعد ذلك، حتى يتمكن المحتالون من تغيير بيانات الشيك.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة، وبحسب أوراق الدعوى، أن أحد المتهمين أعطى الشيك للآخر لسحبه مقابل 500 درهم بالاتفاق مع المحتال الهارب.

«استئناف دبي» ألغت حكماً ببراءة متهمين وقضت بإدانتهما في القضية.

المجني عليه ترك دفتر الشيكات مع المتهم الذي حرر شيك الضمان بنفسه ودوّن فيه اسم المستفيد.