حذّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، من أنّ الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد التزامات الديون بحلول تموز، إذا فشل المشرعون في حلحلة الجمود ورفع حد الاقتراض الفدرالي.
وتأتي توقعات المكتب غير الحزبي، الذي يقدم توصيات للكونغرس، في وقت يهدد الجمهوريون بعدم الموافقة على رفع الحد الائتماني الفدرالي إذا لم يوافق الديمقراطيون أولاً على إجراء تخفيضات مستقبلية كبيرة في الموازنة.
وقال مكتب الموازنة إنّه “إذا ظل حد الدَين دون تغيير، فإن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام إجراءات استثنائية ستنفد بين تموز وأيلول 2023”.
كما حذر من أنّه “إذا لم يتم رفع حد الدين أو تعليقه قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل”.
وأضاف أنه “سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما نتيجة لذلك”.
وتجاوزت الولايات المتحدة، في كانون الثاني، سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى بدء إجراءات تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.
وقالت وزارة الخزانة، في وقت سابق، إنّ “الإجراءات الاستثنائية” من المرجح أن تستمر حتى أوائل حزيران.
وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أنّ الدين القومي الذي بلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة.
