رفعت “محافظة دمشق” تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة عبر شركة “مصفّات” إلى 1000 ليرة سورية للساعة الواحدة، بعد أن كانت 500 ليرة.
وبحسب ما قاله عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في حكومة النظام أمين زيدان، السبت 24 من شباط، لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن القرار سيطبق اعتبارًا من اليوم ذاته.
وأوضح أن هناك لجنة مكلفة لدراسة موضوع التوازن المالي والعقدي فيما يخص عقود المحافظة، ليصار إلى دراسة المعطيات والكلف، مع مساعي المحافظة لتحقيق التوازن العقدي وعدم فوات أي إيرادات إضافية لدمشق”.
وتحدث عن وجود دراسة لرفع قيمة العقد السنوي، علمًا أن قيمة الإيرادات وفق العقد الموقع، تصل إلى 2.2 مليار ليرة، كما تجري تعديلات على العقد وزيادة الإيرادات المحققة للمحافظة على خلفية صدور قرار برفع أجرة الساعة.
وفي كانون الأول 2023، ذكر مصدر مسؤول في محافظة دمشق لصحيفة “الوطن” المحلية، وجود توجه لرفع رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة (شركة مصفّات)، لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ1000 ليرة بدلًا من 500 ليرة مع دراسة زيادتها خلال الفترة المبلة إلى الـ1500 ليرة.
وبرر الزيادة بارتفاع التكاليف الكبيرة، وأن التعرفة الحالية تعتبر قليلة جدًا.
وكان مجلس محافظة دمشق أصدر قرارًا برفع رسوم الإشغال لجهات القطاع العام والمنظمات والجمعيات بكل أنواعها من 500 ألف ليرة سورية إلى 800 ألف، وجهات القطاع الخدمي والمهني الخاصة والتجاري بكل أنواعها عدا المطاعم وصالات الأفراح ومهن إصلاح أو تبديل الإطارات والمعامل من مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين ليرة، ومحال بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة.
بالإضافة لرفع الرسوم بالنسبة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات من ثلاثة ملايين ونصف إلى خمسة ملايين ونصف.
وثمن شاخصة موقف خاص (إلزامي) وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف (مدخل كراج من 200 ألف ليرة إلى 350 ألفًا، وثمن المسامير الخزفية لتجديد الموقف الخاص 20 مسمارًا أو بالدهان الطرقي (إلزامي) من 150 ألف ليرة إلى 250 ألفًا، وثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص (إلزامي) من 100 ألف ليرة إلى 150 ألفًا، وثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص (اختياري) من 400 ألف ليرة إلى 650 ألفًا.
ويواجه السوريون صعوبات بامتلاك سيارات اليوم، مع وصول 90% منهم إلى ما دون خط الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وبحسب ما رصدته، فإن معظم السيارات التي تباع في سوريا تعود إلى ما قبل تاريخ 2010، مع وجود الكثير من السيارات المصنعة في السبعينيات والثمانينيات.
ومع ارتفاع أسعار المحروقات المتواصل، يلجأ كثير من أصحاب السيارات إلى ركنها واستخدامها في حالات الضرورة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
