الرباط العُمانية
بدأت أمس بالعاصمة المغربية الرباط أعمال ندوة التأمين الشمولي والرقمنة، التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي المغربية.
وأكَّد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ توجيه سوق التأمين نحو التعاملات الرقمية هو إحدى الأدوات المهمة لتعزيز مبدأ الثقة والشفافية بين الأطراف المتعاملة والإسهام في تجويد الخدمات التأمينية، والذي يعتبر استجابة للأولويات لـ”رؤية عُمان 2040″ ممثلة في تسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية.
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، في كلمته، تجربة سلطنة عُمان في التأمين الرقمي، والتي بدأت بإطلاق نظام الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وفي نظام التأمين الصحي الإلكتروني منصة “ضماني” والتي تعد أحد أهم الإنجازات في تنظيم سوق التأمين الصحي، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وبناء ثقة حقيقية بين أطراف العملية التأمينية عبر حلول رقمية في تقديم الخدمة التأمينية الصحية، موضحًا أنَّ الهيئة عملت حتى عام 2022 على تصميم وبرمجة 39 خدمة ونظام إلكتروني منها 16 في قطاع التأمين بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الهيئة للترخيص لمنصات تعنى بتسويق منتجات تأمينية كجهات مرخصة لممارسة سمسار التأمين.
وأشار المعمري إلى أنَّ تخصيص محور خاص في الندوة حول أهمية التأمين الشمولي يعكس مدى الحرص الذي توليه الجهات المنظمة لأسواق التأمين في المنطقة نحو تطبيق متطلبات الشمولية المالية لتوفير الاستقرار لأفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهدف للوصول إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أنَّ هذا التوجه يترجم متطلبات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان، والذي يعنى بضرورة تهيئة منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع.
وتضمنت الندوة عدة جلسات نقاشية حول الشمول المالي والرقمنة والتقنيات المالية التأمينية، إلى جانب استعراض أنشطة الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومبادرة الولوج إلى التأمين.
فيما تناقش الندوة اليوم الخميس وضع التقنية المالية التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، والتحديات وفرص الابتكار، والتطرق لتوسيع التغطية التأمينية عبر التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استعراض الأخطار السيبرانية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة المشتركة بناء على التعاون القائم بين الهيئتين، والذي تم ترجمته بتوقيع مذكرة تفاهم في مارس 2022 في مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين والتعاون المشترك.
