دراهم رسوم التحويلات المالية بالدرهم للشركات إلى خارج الدولة

بدأت بنوك عاملة بالدولة، تطبيق تعليمات المصرف المركزي باستقطاع رسم قيمته 105 دراهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية التي تقوم بها الشركات عبر أنظمة البنوك لخارج الإمارات، باستخدام عملة الدرهم وذلك اعتباراً من تاريخ الخامس من مايو الجاري، فيما أبقت على رسوم التحويل باستخدام العملات الأجنبية الأخرى عند 157.5 درهماً، وكل ذلك طالما اختار المرسل سداد الرسوم هناك وعدم تركها للطرف المرسل له خارج الدولة، وذلك بحسب رسائل أرسلتها البنوك لعملائها من الشركات، وتلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها.

وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، «هناك تعميم من المصرف المركزي، مرسل للبنوك، يقضي بأن كل الحوالات التي تتم لخارج دولة الإمارات باستخدام الدرهم، وتكون الرسوم على المرسل، يتم استقطاع 100 درهم مضافاً إليها 5% ضريبة قيمة مضافة»، موضحة أن «كل البنوك طبقت هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ الخامس من مايو، سواء عن طريق النظام مباشرة للبنوك التي استعدت مبكراً أو يدوياً لتلك التي مازالت تجري تعديلات». وبينت الهرمودي أن «المعمول به هو تحصيل هذه الرسوم والاحتفاظ بها لحين طلبها من قبل البنك المستقبل للحوالات وبعدها يتم إرسالها مباشرة».

وأشارت إلى أن «نظام التحويلات المالية في الإمارات، يعد من أفضل الأنظمة في المنطقة ويعتمد المعايير العالمية سواء في درجة الأمان أو السرعة والشفافية».