ذكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه فرض عقوبات على 18 فرداً و5 كيانات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.
وقال التكتل في بيان إن وزيري التعليم والعدل في حكومة طالبان والقائم بأعمال رئيس القضاة في المحكمة العليا الأفغانية من بين 6 أفراد عوقبوا بسبب العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق 12 شخصاً آخر و 5 كيانات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، في إشارة إلى الأشخاص الذين أساءوا استخدام تقنية التعرف على الوجه للقيام “باعتقالات تعسفية”، وإصدار أحكام ذات دوافع سياسية ضد منتقدي الكرملين علناً، مثل أليكسي نافالني وفلاديمير كارا مورزا.
من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه مستمرة في اتخاذ الإجراءات لمواصلة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها قادة مجموعة السبع في 24 فبراير (شباط) 2023 و19 مايو (أيار) 2023. لمنع وصول روسيا إلى المنتجات التي تدعم جهودها العسكرية والحربية؛ خفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين؛ تقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة؛ تقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي، وإضعاف روسيا من التكنولوجيا التي تنتجها مجموعة الدول الصناعية السبع والتي تحتاجها قطاعات التكنولوجيا والفضاء والدفاع.
وأضافت على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بروسيا تستهدف 18 فرداً وعشرات المنظمات.
قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “تمثل تصرفات اليوم خطوة أخرى في جهودنا لتقييد القدرات العسكرية لروسيا، وإمكانية وصولها إلى الإمدادات في ساحة المعركة، وخطتها الاقتصادية.. طالما استمرت روسيا في شن حربها الوحشية غير المبررة ضد أوكرانيا، فسوف نفرض عقوبات لحرمان روسيا من التكنولوجيا التي تحتاجها وتعطيل قدرة صناعة الأسلحة الروسية على إعادة الإمداد”.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات ليست سوى جزء واحد من جهود الحكومة الأمريكية لوقف شراء روسيا للسلع والتكنولوجيا الحيوية حيث تعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والقطاع الخاص لتحديد وتعطيل شبكات التهرب، والإجراءات المتخذة اليوم تكمل هذه الجهود المشتركة. أثناء التعاون مع الشركاء ، ستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة ، بما في ذلك العقوبات، لمنع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الحساسة، التي تحتاجها لمواصلة حربها الشاملة ضد أوكرانيا.
وذكرت الوزارة أنه في 19 مايو (أيار) 2023 حددت شبكة الإنفاذ في الجرائم المالية بوزارة الخزانة ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية بعض العناصر ذات الأولوية العالية، من أنظمة الأسلحة الروسية التي تم استردادها في ساحة المعركة في أوكرانيا، لمساعدة المؤسسات المالية في تحديد المعاملات المشبوهة المتعلقة بالتهرب المحتمل للرقابة على الصادرات.
