تتنقل رهف الخليل من صيدلية لأخرى، بيدها وصفة طبية اعتادت صرفها، لكن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، دفعها لاختيار السعر الأدنى بينها، لاسيما أن الأسعار تختلف من صيدلية لأخرى.
رهف (28 عام)، من سكان قرية الهرموشية غربي دير الزور، اشتكت في حديثها ل من ارتفاع وتفاوت أسعار الأدوية، وقالت إنها وخلال فترة الحمل تدفع الكثير من المال مقابل الأدوية.
وارتفع سعر علبة الفيتامين من 12 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة سورية، أي أكثر من الضعف خلال عام واحد فقط.
ورصدت شكوى سكان في ريف دير الزور الشرقي، من ارتفاع وتفاوت أسعار الأدوية بين الصيدليات، وهي أحد أكثر المشاكل التي تواجه المرضى في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة في المنطقة.
وتحتاج رهف أدوية لعلاج مضاعفات ثانوية بشكل مستمر خلال فترة حملها، كما تحتاج للفيتامين.
من جهته، يقول عقبة الراكع (55 عامًا)، وهو معلم مدرسة، إنه يحتاج إلى 250 ألف ليرة شهريًا، ثمنًا لأدوية القلب والسكري، التي يأخذها بشكل مستمر.
واشتكى عقبة من أن الأسعار تشكل عبئًا كبيرًا عليه، إذ تتجاوز قيمتها ربع راتبه الذي يتقاضاه في سلك التعليم، وسط تلاعب بالأسعار وغياب الرقابة، وتحول الأدوية لسلعة تباع وفق سعر صرف الدولار.
مشاريع تجارية وإتاوات
ارتفاع أسعار الأدوية واختلافها بين صيدلية وأخرى يعود لأسباب، بينها غياب الرقابة، والإتاوات المفروضة على الصيدليات.
سليمان، صيدلي يقيم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، قال ل، إن هذه الإتاوات المفروضة من قبل أطراف السيطرة المختلفة، شرقي نهر الفرات وغربه، لعبت دورًا في ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن “الفرقة الرابعة”، تفرض إتاوة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية على كل علبة شراب، وهو ما أدى لارتفاع سعر دواء الالتهاب للأطفال من 17 ألفًا إلى 42 ألف ليرة سورية.
يضاف إلى ذلك المصاعب الاقتصادية في المنطقة، والتي أثرت بدورها على جميع مناحي الحياة والقطاعات الاقتصادية، بما فيها اسعار الدواء.
من جهته، الدكتور بكر السيد احبش، رئيس لجنة الصحة بدير الزور، قال ل، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين نقابة الصيادلة ولجنة الصحة لتقريب الأسعار، رغم صعوبة الأمر.
كما يجب تكثيف الرقابة على الصيدليات لضبط الأسعار التي تشهد فروقًا بين مستودع وآخر، بحسب ما قاله احبش.
عضو في نقابة الصيادلة في ريف دير الزور، تحفظ على ذكر اسمه لعدم تفويضه بالحديث لوسائل الأعلام قال ل، إن هناك عدة أسباب لتفاوت أسعار الأودية.
وأوضح أن التقاعس و عدم تنظيم المهنة من قبل الاتحاد العام للصيادلة في المنطقة، وعدم ترخيص المنشأت الصحية و غياب الرقابة، تسبب بالفوضى والتلاعب بالمهنة وتحويلها من إنسانية إلى تجارية.
وأضاف أنه لا يوجد سوى ثلاث مستشفيات مرخصة فقط من أصل 30 مستشفى.
كما أن صيدلية من أصل 10، ومستودعًا واحدًا من أصل 60 مستودعًا لديهما ترخيص، مع انتشار دورات تدريبية لقياس الضغط وضرب الإبر الوريدية والعضلية.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة اقترحت حل اتحاد الصيادلة بسبب عجزه عن أداء عمله، وترك المهنة لأصحابها لإدارتها، بحسب رأيه.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
