«بيتي» تساعد المواطنين محدودي الدخل المستفيدين من برامج الإسكان على استكمال مساكنهم وتأثيثها

أعلن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي عضو اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إطلاق مبادرة «بيتي» الاجتماعية، التي تستهدف مساعدة مواطني دبي المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، ممن حصلوا على منح إسكانية، واحتاجوا مبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، بحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر بوشهاب، وذلك بهدف دعم ومساعدة المستفيدين لاستكمال بناء وتأثيث 100 منزل سنوياً، ويبلغ الدعم المقدم من مبادرة «بيتي» للدفعة الأولى من المستفيدين البالغ عددهم 65 أسرة مواطنة، 32 مليون درهم.

وتغطي المبادرة التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث عن طريق تقديم جمعيات النفع العام الدعم للمستفيدين من المبادرة، الأمر الذي يفتح باباً جديداً أمام أهل الخير للإسهام في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة.

ويأتي تقديم الدعم من المبادرة بعد دراسة حالة المستفيدين من المنح الإسكانية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للدعم الإضافي لتمكينهم من استكمال منازلهم وتأثيثها.

وقال المري إن المبادرة تستهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان من ذوي الدخل المحدود، مشيداً بالإسهامات المجتمعية ودور جمعيات النفع العام في إحداث أثر إيجابي، من خلال تقديمهما الدعم للمستفيدين، بما يرسخ ثقافة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع.

وأكد أن المبادرة لا تكتفي بتقديم المساعدة للأسر المستفيدة، بل تسهم أيضاً في دعمها للحصول على منازل بأعلى المعايير والجودة، سواء في التصميم أو التنفيذ، ومزودة في الوقت نفسه بكل ما من شأنه رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للأسر المستفيدة.

وأفادت بوحميد بأن مبادرة «بيتي» تأتي في سياق مواصلة إمارة دبي مسيرتها التنموية القائمة على تمكين المواطنين وتوفير كل أوجه الدعم لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي للأسر المواطنة المستفيدة من المبادرة، ممن هي تحت خط الاستحقاق والمنتفعة حالياً من الهيئة بمنفعة دعم الاستقرار الأسري.

وأضافت: «عكف فريق عمل من هيئة تنمية المجتمع على دراسة حالة المستفيدين من المنح الإسكانية، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لمبالغ إضافية لبناء مسكنهم أو استكماله وتأثيثه»، مشيرة إلى أن المبادرة تشكل نموذجاً ملهماً لتكامل أدوار الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام في دعم ومساندة الفئات المستحقة.

بدوره، أكد الشيباني، أن المبادرة تعتبر فرصة مثالية لأهل الخير من أجل تخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من المبادرة، ودعم كل من يحتاج إلى مبالغ إضافية لبناء منزله أو استكماله وتأثيثه.

وأضاف «حريصون على تقديم كل جهد لإنجاح هذه المبادرة المهمة، ولاشك في أن جهود جمعيات النفع العام وتقديمها الدعم للمستفيدين سيضمن تحقيق أهداف هذه المبادرة الخيرة، وتيسير الحصول على المنزل المناسب لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود».

من جانبه أفاد بوشهاب بأن المبادرة تم إطلاقها ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، ستسهم في توفير المسكن الملائم للمستفيدين منها.

وأضاف «نسخر في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كل إمكاناتنا وخبراتنا لإنجاح هذه المبادرة، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى مستهدفاتها الطموحة، في توفير مسكن ملائم يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري».

توفير مسكن عصري

أفادت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بأنها تولي توفير السكن الملائم لكل مواطني دبي أهمية كبيرة، حيث تدرك أن بناء مجتمع الرفاه والسعادة يقوم على توفير المسكن العصري والمناسب، بوصفه ضرورة حياتية، ومن ركائز تحقيق التقدم والتنمية الشاملة وأساس الاستقرار المجتمعي، ولهذا تحرص على توفير قنوات تساعد المواطنين في الحصول على المسكن المناسب بيسر.

وأوضحت أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات الإسكان، وجودة الحياة التي أطلقتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، ومنها الإعلان عن المرحلة الأولى لمشروع الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين، وتخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء السكنية والمرافق العامة، وإضافة خدمة تخصيص الأراضي ضمن منصة «إماراتي» الخاصة بالمواطنين عبر تطبيق «دبي الآن»، التي أطلقت ضمن أعمال اللجنة، وتنظيم سوق الفريج في حدائق دبي لتوفير منصات لأصحاب الأعمال من المواطنين، لعرض مشاريعهم الخاصة والمنزلية وتسويقها ضمن هذه الأسواق.