قضت محكمة الجزائر، اليوم الأربعاء، بالحبس 5 سنوات على رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، بعد اتهامهما بالفساد.
وأصدر الحكم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في قضية ذات صلة بالفساد، بحسب وكالة أنباء الجزائر.
وجاء في نص الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء، أن “الحكم يقضي بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد”.
وقالت المصادر، إن المتهمين أبرما صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، إضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.
وكشف قرار الإحالة، أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلاً من 48 شهراً المحددة في الشروط.
ونور الدين بدوي هو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وشغل المنصب في الفترة ما بين ما بين مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول) 2019.
واستقال بدوي من منصبه عندما تسلم الرئيس الحالي للجزائر عبد المجيد تبون منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2019. ووصل تبون للحكم بعد فوزه بالانتخابات التي أعقبت أسابيع طويلة من المظاهرات العارمة الرافضة لولاية خامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ويعد بدوي ثالث رئيس حكومة من حكومات الرئيس السابق بوتفليقة، يلاحق قضائياً في قضايا فساد، بعد كل من رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
