وطن في أحدث معالم التصعيد بين الجانبين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وأضاف أن إسرائيل ستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا، وذلك ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف سموتريتش أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها، حسب “رويترز“.
إجراءات إسرائيلية ضد تركيا
يُشار إلى أنه في بداية مايو / آيار، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ عدد من الإجراءات للرد على قرار الرئيس التركي بوقف التجارة بين البلدين.
وأعلنت الإجراءات التي وصفتها وزارة الخارجية بـ”الهامة والعملية” في ختام جلسة مشاورات ترأسها وزير الخارجية يسرائيل كاتس.
ومن بين الخطوات الرئيسية التي تم الإعلان عنها، العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، إذ تعد تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة الفلسطينية حوالي 18%.
وذكرت حكومة إسرائيل حينها، أنها ستناشد المنتديات الاقتصادية الدولية لدراسة معاقبة تركيا بسبب ما قالت إنه انتهاكها الاتفاقيات التجارية.
وأضافت أن إسرائيل ستعمل بشكل فوري، على إيجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت.
الإجراءات الإسرائيلية جاءت ردا على قرار تركيا بتعليق كل التبادلات التجارية مع إسرائيل إلى أن تسمح دولة الاحتلال بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
قيود على الصادرات التركية لإسرائيل
وجاءت هذه الخطوة بعد فرض أنقرة الشهر الماضي قيوداً على الصادرات التركية لإسرائيل.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، إنه “تم تعليق الصادرات والواردات الة بإسرائيل”.
وأضافت أن تركيا ستطبق هذه الإجراءات الجديدة إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفّق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
