ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، كما تلت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباق الفورمولا 1، الذي أقيم على حلبة البحرين الدولية، حيث رفع مجلس الشورى بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا المجلس بالمستوى الحرفي الذي بلغته المملكة في مجال تنظيمها لهذه الفعالية العالمية بكل تميز واقتدار، والذي أكسبها هذا الإقبال الجماهيري المتميز من مختلف دول العالم.
وأعرب مجلس الشورى عن تقديره للجهود التي بذلت وساهمت في إنجاح سباق الفورمولا1، والفعاليات المصاحبة وظهورها بأفضل صورة، مثمنا عاليا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة سموه لهذه الفعالية، إلى جانب توجيهات سموه السديدة بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتحقيق المملكة موقعا متقدما على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وجعلها أحد أوجه الاستقطاب الاقتصادي، بالإضافة لما يقدمه هذا الحدث البارز من فرصة لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها في المجالين الرياضي والسياحي.
وجدد مجلس الشورى تأكيده على الثقة بقدرة وإمكانية مملكة البحرين على استضافة المزيد من الفعاليات والبرامج الرائدة والواعدة على مستوى المنطقة والعالم، منوها بدور الكوادر الوطنية التي عملت باحترافية وكفاءة عالية لإنجاح هذا الحدث، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة رعاه الله نحو تنمية وازدهار مملكة البحرين على جميع المستويات.
بعد ذلك تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، حيث أعرب المجلس عن الترحيب الكبير بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم، الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية، وسيقدمون آراءهم وأفكارهم حول مختلف الموضوعات والقضايا التي ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماعات، متمنين لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين.
وأكد مجلس الشورى في هذه المناسبة، أن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون مملكة البحرين إحدى محطات أكبر تجمع برلماني دولي، تأتي ثمرة ونتاجا للنجاح والتميز الذي تحققه المسيرة الديمقراطية منذ أكثر من 20 عاما بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تعتبر انعكاسا للدور الكبير والفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، وما يقوم بها أعضاء السلطة التشريعية من أدوار بارزة ومؤثرة خلال مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وعبر مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بدعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهاتهما الكريمة بتوفير كافة الإمكانيات والمتطلبات التي تضمن نجاح استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع البرلماني.
وتقدم مجلس الشورى بوافر الشكر والثناء والتقدير إلى اللجنة الوطنية المنظمة لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، مقدرا المجلس عاليا الجهود المتفانية التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة، وحرصهم على عقد الاجتماعات واللقاءات المتواصلة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومتابعة كافة الاستعدادات والإجراءات الكفيلة بإبراز هذا التجمع البرلماني الدولي.
وأكد مجلس الشورى أن هذا التجمع البرلماني الأكبر على مستوى العالم، يتطلب تكاتفا وتضافرا في الجهود بين جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكذلك الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية، مؤكدا المجلس أن العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين، سيشكل الركيزة الأساسية في صوغ قصة نجاح جديدة تضاف لسجل إنجازات مملكة البحرين.
كما أكد المجلس، أن الحضور الإيجابي والمؤثر لوفد الشعبة البرلمانية، ومشاركاتهم القيمة في اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد، وكذلك ورش العمل والفعاليات المصاحبة، سيكون له الأثر الكبير في تعزيز المكانة المرموقة لمملكة البحرين، وتأكيد إسهاماتها المتواصلة ودعمها المشهود لاستدامة التنمية والتقدم في شتى المجالات.
ورحب مجلس الشورى بانعقاد اجتماعات الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، متمنيا المجلس لجميع الوفود البرلمانية التوفيق والنجاح.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين مقرر اللجنة السيد علي عبدالله العرادي أن المرسوم بقانون يهدف إلى تسيير شؤون الجمارك وتمكينها من إعمال صلاحياتها من خلال تيسير إتمام التخليص الجمركي على البضاعة، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أية وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي، وجواز التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام.
وأوضح العرادي أن المرسوم بقانون يسهم في اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة في حالة الطوارئ، وغير ذلك من الأحكام التي تزيد من مساهمة شؤون الجمارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك بما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر، ويعمل على التوافق مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل الجمركي بينها.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح مقرر اللجنة السيد هشام هاشم القصاب احتياطي الأجيال القادمة يهدف إلى الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر على المدى البعيد من خلال استدامة نمو أصوله عبر تحقيق العوائد المجزية أو الارتفاعات في قيمة الأصول على المدى الطويل، وعليه، يتم استثمار أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة في محفظة متوازنة ومتعددة الأصول نوعيا وجغرافيا لتحقيق أعلى عائد يتناسب مع المخاطر المقبول بها.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الاحتياطي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
