Advertisement
وطن أوقفت السلطات الكويتية ضابطاً مسرحاً من وزارة الدفاع برتبة «مقدم»، بعد العثور بحوزته على كمية من المخدرات في “بر الصبية”.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الراي” الكويتية، فإن رجال أمن الجهراء أثناء تأمين مواقع الاحتفال في “جسر جابر لاحظوا توقف مركبة بشكل أثار الشكوك.
فتوجهت الدورية وبالاستفسار عن سبب توقف قائد المركبة في هذا الموقع المشبوه، فوجئت الدورية أثناء تفتيش المركبة بالعثور على كمية من المخدرات.
أحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
وأشار المصدر إلى أن الاستعلام عن بياناته أظهر أنه ضابط سابق في الجيش الكويتي وعليه حكم بالحبس 10 أيام، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن الضابط المتهم برتبة مقدم من مواليد 1978، يعمل بجهاز أمني مهم.
وبحسب معلومات وصلت إلى جهات الاختصاص من الخارج عن تعاملاته المشبوهة، فإن الضابط كان يستغل منصبه ويمرر المخدرات التي تدخل إلى البلاد عن طريق البحر.
وتم القبض عليه وبحوزته 800 كيلو حشيش، وتم العثور أيضا على 500 كغ أيضاً في منزله.
وتبين أنه يمتلك أراض في الخيران وأموال طائلة في رصيده، وأنه مصدر رئيسي لدخول المخدرات عن طريق البحر إلى البلاد.
وتعتبر هذه الضبطية من أكبر الضربات التي وجهها وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد منذ إعلانه الحرب على المخدرات.
وتأتي هذه الحادثة، بعد يوم من الإعلان عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بحوالي ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية اخرى من المؤثرات العقلية.
أكبر مصنع مخدرات في البلاد
وفي مطلع فبراير الجاري، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ البلاد، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا استعرض تفاصيل ضبط هذه الشحنة.
وقال بيان الداخلية حينها إنها توصلت إلى أكبر ضبطية حبوب مخدرة، كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا، تجهيزا لتعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.
يُشار إلى أن قضايا المخدرات تحتل السواد الأعظم من القضايا المنظورة في المحاكم الكويتية، حيث بلغ عدد القضايا المتصلة بجرائم المخدرات والمنظورة أمام القضاء في البلاد، 1500 قضية سنويا، استنادا الى 15 ألف قضية متصلة بالمخدرات خلال 10 سنوات.
وبلغت نسبة جرائم الاتجار بالمخدرات التي عرضت أمام محاكم الكويت خلال الـ10 سنوات الماضية 30% من مجمل القضايا ذات الصلة.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في الكويت
وتعد دولة الكويت من أكثر الدول في تجارة المخدرات مؤخرًا، لذا وضعت عقوبات رادعة بحق كل من يتاجر أو يتعاطى بها.
وتنص المادة 207 من قانون الجزاء الكويتي على أنه يقع في الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تتعدى 525 دينارا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص اتجه إلى الاتجار في مواد مخدرة أو قدمها بغرض التعاطي أو يسر تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حصل عليها بقصد إعطائها للغير، في حالة عدم السماح والترخيص له بذلك.
بينما المادة 208 تنص على، يقع في الحبس مدة لا تتعدى السنتين وبغرامة لا تزيد عن 150 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى أو حصل على مواد مخدرة بهدف الاستعمال الشخصي أو التعاطي، ما لم يتم التأكد أنه اشترى المواد المخدرة في ظل وجود رخصة طبية وتحت إشراف الطبيب المُعالج.
