حذرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري العسكريين من الاشتراك والدخول إلى تطبيق “رصيد مجاني”، معتبرة أن هدفه التجسس والحصول على معلومات عسكرية.
وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، في 14 من تشرين الأول الحالي، وحصلت على نسخة منه، أنه “من خلال المتابعة، تبين أن عددًا من العسكريين يتعاملون مع صفحات مشبوهة ويشتركون في رابط لبرنامج إلكتروني يتعامل بالربح المادي، ويوزعون الرابط فيما بينهم”.
ويدخل العسكريون، وفق التعميم، إلى تطبيقات “مشبوهة” تديرها فتيات تطلب منهم تصوير مناطق ومساحات وقرى ضمن مناطق سيطرة النظام، بهدف الحصول على معلومات، وتدعو العسكريين أن يدعوا الضباط حصرًا لتنزيل برنامج يدعى “رصيد مجاني” مقدم من شركة في الإمارات، بقصد مساعدة عناصر الجيش حسب ادعائهم عن طريق إرسال رصيد لهم.
واعتبرت الوزارة أن هذا النوع من البرامج يقصد الحصول على معلومات عن الجيش ومواقعه العسكرية والقوات “الصديقة” ومواقعها، واصفة إياه بأنه “أحد أساليب الجاسوسية الإلكترونية”، ويؤدي إلى مخاطر أمنية.
ووفق هذه المعطيات، طلبت الوزارة من جميع القادة التنبيه على كل العسكريين حيال هذه البرامج المشبوهة ومخاطرها الأمنية، وأخذ الحيطة والحذر وعدم الاشتراك بها نهائيًا، مشيرة إلى أن كل مخالفة في هذا السياق تستوجب المسؤولية.
بحث عن دخل إضافي
يحتاج المعيلون من العسكريين إلى مبالغ تصل إلى ضعف الرواتب والأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية، ويبحثون بطرق متعددة عن تحقيق دخل إضافي يغطي الحد الأدنى من احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.
ويشهد الجيش منذ عام 2022 موجة من الفرار الداخلي لعناصر مجندين في صفوفه، وتعتبر هذه الموجة هي الأكبر منذ انتهاء العمليات العسكرية في أغلب المحافظات السورية.
وسبق أن طالبت مجموعة من الضباط وقادة القطعات العسكرية قيادة الجيش السوري بالسماح للمجندين في الجيش بالعمل لمدة 15 يومًا خلال الشهر لإعالة أسرهم، في ظل حالة العجز المادي التي تعانيها قوات النظام منذ عام 2022.
ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.
–
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
