وصل عدد البطاقات الشخصية التي أُصدرت في مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ شمالي سوريا إلى أكثر من 232 ألف بطاقة.
وقال مدير مديرية الشؤون المدنية في “الإنقاذ”، عبد الله عبد الله، إن الإقبال على مراكز استخراج البطاقات الشخصية “جيد جدًا”.
وذكر عبد الله في تصريح إلى، أن المديرية تعمل على افتتاح مراكز جديدة، ومنها افتتاح مركز في مدينة جسر الشغور غربي إدلب قريبًا.
ويشمل العدد البطاقات المسلّمة منذ إعلان “الإنقاذ” إصدارها منتصف أيلول 2022، حتى اليوم، الثلاثاء 4 من تموز.
وأحدثت “الإنقاذ” عشرة مراكز لإصدار البطاقات تتوزع على خمس مناطق، هي إدلب، والدانا، وسرمدا، وحارم، وكفر تخاريم، في كل مركز قسمان، واحد للرجال والآخر للإناث، وتشهد تلك المراكز إقبالًا بوتيرة متفاوتة.
تبلغ تكلفة استخراج البطاقة الشخصية 2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 63 ليرة تركية)، ويقتصر استخراجها على المدنيين حاليًا، وسيتم التنسيق ودراسة الأمر مع المؤسسات العسكرية في المنطقة بخصوص العسكريين، وفق ما قاله وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي في أيلول 2022.
واعتبرت “الإنقاذ” هذه الخطوة تنظيمية لتسيير شؤون الأهالي في الدوائر الحكومية، لافتة إلى أنه “المشروع الأضخم” في المنطقة.
من داخل مركز استخراج بطاقات شخصية تابع لحكومة “الإنقاذ” في مدينة إدلب – تشرين الأول 2022 ()
وتحوي الهوية البصرية للبطاقة الشخصية معالم سبع محافظات سورية، وتعلوها كلمة سوريا وخريطتها، وزخارف من التراث الشامي العريق، وهي غير قابلة للكسر، وتدعم اللغة الإنجليزية، وفيها “الخانة” وهي مكان السكن الأصلي للشخص.
ولا تحظى البطاقة بأي اعتراف دولي، لأنها إثبات شخصية ضمن نطاق محلي، لتسيير المعاملات في الدوائر الرسمية.
وستصبح بطاقة “الإنقاذ” في المراحل المتقدمة إلزامية، ومع حصول نسبة كبيرة من الناس عليها، لن يتم التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة النظام، وفق وزير داخلية “الإنقاذ”.
الباحث في معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” آرون زيلين، المختص في شؤون الجماعات “الجهادية” بشمال إفريقيا وسوريا، اعتبر في تقرير نشره على موقع “Syrian Jihadism“، أن إصدار بطاقة الهوية هي آلية أخرى تعزز مشروع حكم “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، من خلال “التدابير البيروقراطية”، لاكتساب فهم أفضل لمن يعيش في أراضي سيطرتها.
وبدفع من “تحرير الشام”، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات خلال السنوات الماضية، لتعود إلى 11 وزارة مع إحداث وزارة الإعلام.
–
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
