كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، تفاصيل اعتزام الحكومة تدشين شركة لتصدير العقار بالعملة الأجنبية.
وقال «شكري»، أن مصر لم تأخذ حقها حتى الآن من تصدير العقار على المستوى الإقليمي أو العالمي، فإجمالي ما يتم تصديره من العقارات لا يزد عن 500 مليون دولار، وهذ الرقم بالنسبة لتصدير العقار عالميًا لا يزيد عن 0.25% الذي يتراوح ما 200 لـ300 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن مصر قادر على تصدير العقار بنسبة تتراوح ما بين 2 لـ3 مليار دولار في منحنى تصاعدي، مع العمل على التصدي للسلبيات التي تؤثر على تصدير العقار، مشددًا على ضرورة تسويق تصدير العقار المصري على المستوى عال جدًا، لكي تكون مصر في الصدارة عند البحث عن عقار.
وتابع أن هناك 9 مليون شخص يقيم في مصر على سبيل الضيافة، وجزء كبير من هؤلاء الضيوف يريد الحصول على إقامة شرعية، لكي يمارسوا حياتهم بشكل جيد، مشيرًا إلى أن 3% إذا قاموا بشراء العقار المصري، فهذا الأمر سيعود على الدولة المصرية بعائد كبير.
وشدد على ضرورة إجراء المزيد من تيسير تسجيل العقاري، لان تصدير العقار يقوم على العقود المسجلة، وليس على العقود العرفية مثلما هو موجود في مصر.
