انتقد وزير الخارجية الأوكراني، الدول المجاورة لبلاده لنيتها الحد من واردات الحبوب الاوكرانية في ما يتجاوز الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، متعهدا “الدفاع بشراسة” عن حقوق كييف.
وقالت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا (وهي ليست جارة مباشرة لأوكرانيا) الأسبوع الماضي إنها تريد من الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر الذي ينتهي العمل به في 15 ايلول، حتى نهاية العام حفاظا على حقوق مزارعيها.
وهددت الدول الخمس باتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي القيود، التي سمحت المفوضية الأوروبية مطلع حزيران بتمديدها حتى 15 ايلول لمنع تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من اوكرانيا على اراضيها بحجة أن ذلك يساهم في انهيار الأسعار في الأسواق المحلية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لبراغ: “نحن نعارض ذلك بشكل قاطع، لأن هذا الإجراء ينتهك قواعد السوق المشتركة”.
وأضاف أن “هذه القاعدة تنتهك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لكنها تتعارض خصوصا مع مبدأ التضامن الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي”.
وأكد كوليبا أن بلاده مستعدة للعمل مع الدول الخمس المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة.
كما طلب من هذه الدول “عدم أخذ قضية تصدير الحبوب رهينة العملية السياسية الداخلية” في الوقت الذي تستعد فيه بولندا لإنتخابات تشريعية.
وقال كوليبا: “إذا تصرفوا بهذه الطريقة، فلن يكون أمامنا خيار سوى الدفاع بشراسة عن حقوقنا وحقوق المزارعين الأوكرانيين”.
ورغم أن بولندا حليفة لأوكرانيا، إلا أنها عارضت كييف بشأن واردات الحبوب، مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين حول هذه القضية.
وفي تموز، قال مستشار الرئيس البولندي مارسين برزيداتش إن وارسو تعطي الأولوية “للدفاع عن مصالح مزارعي الاتحاد الأوروبي من خلال المطالبة بتمديد القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية”. ودعا أوكرانيا إلى إظهار امتنان “للدور الذي أدته بولندا” في دعمها ضد العدوان الروسي.
وردت كييف باستدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية.
ومنذ بداية الغزو الروسي في شباط 2022، أصبح الاتحاد الأوروبي طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.
