أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر “بأشد العبارات”، استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور غرب السودان.
وأفاد البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور حيث سيُعرّض استمرار العنف المزيد من المدنيين للخطر”.
ويذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.
مجلس الأمن
ومن جهتها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن إلى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج، فيما “تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى”، في غرب السودان.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”هيومن رايتس ووتش” تيرانا حسن إن “العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم”.
وتابعت “يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تحول الكلام إلى أفعال، والتأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك أخيراً لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات”.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى “جرائم حرب”، فيما فتحت تحقيقاً بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاماً من حرب دامية شهدها الإقليم.
ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى عدم ترك “التاريخ يكرر نفسه”.
مسؤولية
وبالمثل، قال الباحث ألكس دو وال: “إن العنف المماثل لذلك الذي شهده الإقليم قبل 20 عاماً، يوضح إلى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من دارفور، قراراً غير مسؤول”.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إنه “بالنظر إلى مسؤولية مجلس الأمن عن هذا الانسحاب السابق لأوانه، يتعين عليه تعزيز الحماية للمدنيين”، وتابعت المنظمة “في ظل الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن الشهر الحالي، يتعين عليه اتحاذ إجراءات جادة.. خصوصاً العقوبات المحددة الهدف ضد المسؤولين”.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتحاربان منذ 15 أ بريل (نيسان).
ومنذ ذلك الحين، قتل 3900 شخص على الأقل وأرغم قرابة 4 ملايين آخرين على الفرار من منازلهم.
وفق “هيومن رايتس ووتش”، “دمرت بشكل كامل أو شبه كامل 7 بلدات في ولاية غرب دارفور”، آخرها بلدة سيربا حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلاب بضعة أيام في نهاية يوليو (تموز).
وفي ولايات دارفور الخمس، أحصت جامعة يال الأمريكية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض.
وروت واحدة من سكان بلدة مورني في ولاية غرب دارفور أنها عندما عادت الى بلدتها المدمرة وجدتها مقفرة إلا من عناصر الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع.
وأضافت “رأيتهم يقتلون سبعة أشخاص”، وتابعت “كل مرة أعود فيها، يضربونني ويقولون لي لا تعودي مرة أخرى أبداً”.
