أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شركة استقدام عمالة منزلية رد 16 ألف درهم لعميل هربت الخادمة من منزله خلال فترة الضمان، مع إلزام الشركة 5000 درهم تعويضاً، وقضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لقيده خارج الميعاد.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة مساعدة، طالب فيها بإلزامها رد 16 ألف درهم، مع إلزامها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى قيامه باستقدام خادمة عن طريق المدعى عليها، إلا أن الخادمة هربت أثناء فترة الضمان، وعند مطالبة الشركة برد 16 ألف درهم كلفة الاستقدام رفضت، ودِينت الشركة بموجب حكم جزائي عن عدم توفير عاملة بديلة، وتم تغريمها 10 آلاف درهم.
وتقدمت الشركة بمذكرة جواب تضمنت إدخال خصم جديد في الدعوى، وأفادت بأنها غير مسؤولة عن الموضوع، وبأن الخصم المدخل هو المسؤول بموجب الإقرار والتعهد الصادر عنه، فيما تقدم الخصم المدخل بمذكرة جوابية أفاد فيها بانتفاء مسؤولية المدعى عليها عن المبلغ لكونه هو المسؤول الفعلي عن الرخصة، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بقبول إدخال الخصم المدخل في الدعوى شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل أن يؤديا للمدعي 16 ألف درهم، مع إلزامهما 5000 درهم تعويضاً، وإلزامهما الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وأسست حكمها على حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليها والخصم المدخل.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها، فاستأنفته، وبالاستئناف عابت فيه على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالمستندات، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الخصم المدخل (المستأنف ضده الثاني) أقر بأنه المسؤول عن المكتب، وأدانته المحكمة الجزائية بصفته الشخصية، ومن ثم تكون المستأنفة غير مسؤولة جزائياً ولا مدنياً عن هذا الموضوع، فضلاً على أنه يتعين الحكم برفض الدعوى لخلوها من الإثبات.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر حضورياً في حق المدعى عليها، ولم تعمد إلى قيد استئنافها الماثل إلا بعد فوات الموعد المحدد للاستئناف، حسبما يستفاد من تقرير القيد، وكذا الإيصال المالي بسداد الرسوم، ما يترتب على ذلك بالنتيجة سقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وحكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لقيده خارج الميعاد، وألزمتها الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
