اخبار الإمارات

تحديد ضوابط للانتفاع بالمساكن الحكومية والمموّلة بقرض سكني في أبوظبي

استعرضت هيئة أبوظبي للإسكان، ضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز، وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تعزيز وعي المستفيدين بالضوابط المعتمدة لاستخدام المساكن الحكومية التي تعد واحدة من أهم خدمات المنافع السكنية التي تقدمها الهيئة للمواطنين في إمارة أبوظبي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، وكذلك المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصصة له، مثل استغلالها منافذ تجارية أو تأجيرها، وذلك لضمان تعزيز مفهوم السكن المستدام في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وبينت هيئة أبوظبي للإسكان أن ضوابط الانتفاع من المنح السكنية تنص على تسجيل المسكن كمنحة، ويخضع لأحكام المساكن الشعبية، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصص له، وإشغاله خلال ستة أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغاله بشكل دائم ما لم يكن ذلك لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه.

وأشارت إلى أنه يحق للهيئة إلغاء الموافقة على منحة المسكن في حال عدم إشغاله دون وجود سبب طارئ، بعد مرور ستة أشهر على قرار التخصيص.

وفي حال إلغاء الموافقة، يجوز للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على منفعة سكنية، بعد مرور سنتين من قرار إلغاء الموافقة على المنحة الأولى.

كما أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز، لغير الغرض المخصصة له، فلا يجوز تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها الهيئة.

ودعت هيئة أبوظبي للإسكان، مُلاك المساكن الشعبية غير المستغلة، ومُلاك المساكن المستغلة لغير الغرض المخصصة له، إلى المبادرة إلى تصويب أوضاعها، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة لشروط وضوابط الانتفاع بالوحدات السكنية، حسب تشريعات الإسكان السارية في إمارة أبوظبي.

كما أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تخصيص رقم «واتس أب» للإبلاغ عن ضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية والمساكن المموّلة بقرض سكني وهو 0506356631.

• هيئة أبوظبي للإسكان خصصت رقم (واتس أب) لشرح ضوابط الانتفاع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *