دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى “التصويت على الفور” للسماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا، عبر مزيد من المعابر الحدودية مع تركيا، بعد كارثة الزلزال التي وقعت الأسبوع الماضي.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في بيان لوكالة “رويترز”، نشر اليوم الاثنين 13 من شباط، “في الوقت الحالي كل ساعة مهمة، الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا”.
وأضافت، “لا يمكننا أن نخذلهم، يجب أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح بمعابر حدودية إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية، حان الوقت للتحرك بسرعة لتحقيق هذا الهدف”.
وبينما أتت الدعوة الأمريكية، أمس الأحد، قال دبلوماسيون بحسب الوكالة، إنه لم يوزع حتى الآن أي مشروع قرار للسماح بمزيد من المعابر في مجلس الأمن المكون من 15 دولة.
وتتولى البرازيل وسويسرا زمام المبادرة في التفاوض بشأن أي إجراء تتعلق بقضية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وصرح مندوبا البرازيل وسويسرا، في 10 من شباط، أنه يجب أن يطلع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، مجلس الأمن عن الوضع قبل مناقشة أي إجراء، ومن المرجح أن يعطي غريفيث تقرير للمجلس اليوم الاثنين، بحسب الوكالة.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات لصالحه وألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو) لتمريره، بينما روسيا حليفة النظام السوري صرحت سابقًا أن تفويض المجلس الحالي لمعبر حدودي واحد يكفي.
وفي 10 من شباط الحالي، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن تفويض المجلس الحالي الذي بدخول الشاحنات عبر معبر حدودي واحد “كافٍ”، وإن عمليات التسليم “عبر الخطوط” الأمامية يمكن توسيعها للوصول إلى المحتاجين.
ولم تنجح المساعدات “عبر الخطوط” من الدخول لشمال غربي سوريا، بسبب “مشاكل تتعلق بالموافقة” من قبل “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أنها منظمة “إرهابية”، وفق ما قاله متحدث باسم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لـ”رويترز”.
بالمقابل قال مصدر في “هيئة تحرير الشام” للوكالة، لم تكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث لوسائل الإعلام، إن “الهيئة لن تسمح بدخول شحنات من المناطق نفوذ النظام”، وإن المساعدات ستأتي من طرف تركيا فقط، مبررًا “عدم السماح للنظام باستغلال الوضع ليثبت أنه يساعد”.
“خذلنا شمال غربي سوريا”
بدأ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، يوم الجمعة الماضي، زيارته لتركيا والحدود السورية للاضطلاع وتقييم أضرار الزلزال في المنطقة، حيث مرّ عبر عدة مدن تركية وصولًا للحدود مع سوريا، وتحديدًا في معبر “باب الهوى” الحدودي.
ودعا غريفيث السبت الماضي، بشكل عاجل لتأمين دعم دولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في المنطقة، في حين أقرّ أمس الأحد، أن الأمم المتحدة قد “خذلت حتى الآن السكان في شمال غربي سوريا”.
وأضاف، “إنهم محقون في شعورهم بالتخلي عنهم”، موضحًا أنه يبحث عن المساعدات الدولية التي لم تصل.
وأكد المسؤول الأممي أن واجبه والتزامه هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن، “هذا هو تركيزي الآن”، وفق تعبيره.
At the #Türkiye–#Syria border today.
We have so far failed the people in north-west Syria.
They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.
My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.
That’s my focus now.— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023
ويأتي التصريح الأممي بعد تحميل مدير منظمة “الدفاع المدني السوري”، رائد الصالح، الأمم المتحدة المسؤولية عن تأخر وصول المساعدات إلى الشمال.
وكان قد التقى الصالح مع غريفيث، أمس الأحد، على الحدود السورية- التركية، حيث اعتذر الأخير عن التقصير والأخطاء، وفق الصالح، قائلًا، “الاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن”.
وخصصت الأمم المتحدة 25 مليون دولار أخرى، من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، ليبلغ مجموع المخصصات الأممية 50 مليون دولار، وفق بيان نشر في 10 من شباط الحالي.
وفي 10 من شباط، أصدرت مجموعة من كبار المحامين الدوليين وخبراء القانون وقضاة سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، رسالة توضح أن استمرار مرور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا قانوني دون تفويض من مجلس الأمن.
وجاء في الرسالة، أن النزاع في سوريا يخضع للمادة المشتركة الثالثة لاتفاقيات “جنيف” لعام 1949، والتي صادقت عليها سوريا، ما يسمح بإجراء مفاوضات الوصول بين الهيئات الإنسانية المحايدة وجميع الأطراف بما في ذلك غير الحكومية دون إذن الحكومة المركزية في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية.
واعتبرت الرسالة أن رفض السماح بالمساعدات عبر الحدود غير قانوني، خصوصًا عندما يكون تعسفيًا، وأن المنظمات غير الحكومية يمكنها الاستمرار في تقديم المساعدة عبر الحدود بموجب قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي
