اخبار الإمارات

المزروعي: «براكة» تعزّز تحقيق الإمارات للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي، أن «التشغيل التجاري لثالثة محطات الطاقة النووية في (براكة)، يُعدّ خطوة جديدة لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، لاسيما أن المحطات أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي والكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والعالم العربي».

وقال المزروعي، بمناسبة تشغيل المحطة الثالثة ضمن محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي: «نفخر بالنمو المستمر والإنجازات التي يحققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وآخرها بدء ثالثة محطات براكة التشغيل التجاري، والتي تضيف ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وهو ما يشكل دفعة مهمة في حجم إنتاج الكهرباء الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية، التي تعزّز أمن واستدامة الطاقة، وتقربنا أكثر من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتسهم محطات (براكة) حالياً في توفير مليارات الدولارات من أسعار الغاز التي كان يمكن استهلاكها في إنتاج الكهرباء، وبالتالي تساعد في وصول الدولة إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030».

وأضاف: «لقد ظهر جلياً دور الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، إلى جانب توفير الكهرباء على مدار الساعة، والتي نحتاجها للنمو الاقتصادي المستدام ودعم القطاعات الصناعية، وهو ما يبرز أهمية اتباع نهج علمي قائم على الحقائق والبيانات، في ظل رؤية طويلة الأمد عند وضع استراتيجية محلية للطاقة».

وتابع: «توفر الإنجازات المتواصلة في محطات (براكة) فرصاً مستقبلية واعدة في مجال الطاقة النظيفة، من خلال البحث والتطوير والتطبيقات الأوسع للابتكار النووي، التي ستساعدنا في مواجهة التغيّر المناخي. ففي وقت تدعم فيه محطات (براكة) مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة في الدولة، تعزّز المحطات الدور الريادي لدولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة ومشروعات الطاقة النظيفة الكبرى على المستوى الدولي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *