سر وقف إيطاليا لقرض تمويل مصانع الغزل والنسيج

أثارت أزمة وقف القرض الإيطالي والذي قيمته 540 مليون يورو لتمويل مصانع الغزل والنسيج وتطويرها، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، فإن مشروع الغزل والنسيج تعرض لسوء تخطيط غير عادي خلال الفترة الماضية، حي إن القرض الذي كان متفقا عليه توقف نتيجة الاعتبارات البيئية التي لم تتوافر، وبالتالي لم تفتح الاعتمادات المستندية ولم تأت ماكينات الغزل والنسيج، وهذه هي الحقيقة.

مادة الأسبستوس المحظورة

وأضاف أن السبب الرئيسي في بطء تنفيذ تطوير مشروع الغزل والنسيج، هو تأخر قرض إيطالي لتمويل المشروع بسبب رفض الجهة الممولة في إيطاليا إعطاء القرض لتمويل المشروع لعدم توافر الشروط البيئية نتيجة تلوث أرض المشروع بـ مادة الأسبستوس المحظورة، وذلك بعد تحليل التربة وأخذ عينات منها من جانب وزارة البيئة والمعامل البيئية.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تأت لها الاعتمادات المالية المطلوبة والمخصصة لتطوير المشروع، بسبب عدم توافر المواصفات البيئية التي يشترطها الممول للحصول على القرض.

وأوضح، أن الوزارة بدأت التعاقد مع استشاريين آخرين كما تم إشراك الهيئة الهندسية لتكون هناك ضوابط أكثر، وتم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي للحصول على قرض إيطالي لتنفيذ التطوير على الأراضي المتوافقة بيئيا، وغير الملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة، لافتا إلى أن مادة الأسبستوس من المواد المحظورة التي يلزم إزالتها تماما من التربة والبيئة المحيطة بالمشروع.

قيمة اقتصادية

وفي تحركات للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية لمصر.

ولفت الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة أكثر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة لأهميتها، خاصة أن تلك الشركات لا تنتج سوى 30٪؜ من طاقتها الإنتاجية.

نقص التدفقات المالية

وعلق اللواء كمال الهلالي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة بأن بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك إيطالي وسويسري لم يصرف في موعده.

وتشمل مشروعات التطوير نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.
وحسب وزارة قطاع الأعمال العام فإن مشروع التطوير  يتضمن إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.