استقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، 25 شراكة جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل.
شهد توقيع اتفاقيات الشراكة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي عضو مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، حصة بنت عيسى بوحميد.
وسيتم الإعلان عن القائمة الأولى لـ100 شركة من المستقبل، في اليوم العالمي للمستقبل الذي يصادف الثاني من ديسمبر، اليوم الوطني لدولة الإمارات. وستعمل الشراكات الجديدة على تحقيق أهداف المبادرة الرامية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة لشركات الاقتصاد الجديد، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد، وفتح آفاق أرحب أمام تطور أعمالها محلياً وعالمياً.
وتوفر الشراكات الجديدة حوافز وتسهيلات من بينها إمكانية الاستثمار في الشركات التي ستكون ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل، ودعم الشركات في تسريع منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم الدعم التقني والقانوني، وتوفير حلول تمويلية تنافسية، إضافة إلى ورش عمل حول حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وسيعمل مركز مؤسسي الشركات الناشئة التابع لشركة مايكروسوفت على تسريع الابتكار من خلال توفير حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي الرائدة ودعم من الخبراء لبناء شركة ناشئة تواكب المستقبل.
وقال عبدالله بن طوق المري: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والاستدامة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وتعد (مبادرة 100 شركة من المستقبل)، التي تم تدشينها العام الماضي، واحدة من أهم المبادرات الداعمة لجهود الدولة للتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، لاسيما أن المبادرة تسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة».
وأضاف بن طوق: «نشهد اليوم خطوة مهمة وحيوية في تطوير المبادرة عبر إبرام شراكات جديدة تدعم جاهزية الشركات الناشئة في الدولة للتوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، كما أن الجهود الوطنية مستمرة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل عبر هذه المبادرة، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز تنافسية الدولة نحو قطاعات المستقبل». وأشار إلى أن المبادرة تعزز من بناء اقتصاد وطني أكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي في ضوء دعمها زيادة الشركات العاملة في الدولة ونمو أعمالها، بما يعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والرامية إلى رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول عام 2031. من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «يهدف صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى بناء بيئة مزدهرة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء. وتسهم شراكتنا مع مبادرة (100 شركة من المستقبل) في دعم عدد من أفضل الشركات الإماراتية المستقبلية، وسنعمل من خلالها على اختيار نخبة من الشركات الأكثر قدرة على الابتكار والإبداع وتأهيلها عبر إجراءات سريعة وميسرة للانضمام إلى برنامج (مسرع الابتكار) الذي يمتد لستة أشهر ويستقطب مئات طلبات الالتحاق سنوياً من شتى أنحاء العالم، ويوفر للمبتكرين ورواد الأعمال أدوات وموارد ضرورية، ويدعمهم لتسريع نمو أعمالهم وتطورها، من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل».
من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي، أن «مبادرة (100 شركة من المستقبل) تنسجم مع رؤية (نحن الإمارات 2031) لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في القطاعات الجديدة، إضافة إلى تحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة»، مشيرة إلى أن المبادرة تخلق بيئة حاضنة لاقتصاد المستقبل، وتقدم فرصاً واعدة للشركات في القطاعات الجديدة.
وأضافت: «نرحب بانضمام نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لمبادرة (100 شركة من المستقبل) وستسهم خبرات الشركاء وخدماتهم النوعية في إضافة قيمة مضافة للمبادرة لترسيخ مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد، واستقطاب أفضل المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورواد أعمال المستقبل. لدينا بيئة تنظيمية قوية وبنية تحتية عصرية، وتعد هذه المبادرة خطوة أخرى نحو تطوير منظومة الأعمال في الدولة بما تتضمنه من حوافز جديدة نقدمها لأصحاب الأفكار الخلاقة والعقول المبتكرة والشركات الناشئة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية». وتضم الشراكات الاستراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات «مجرى»، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة «إف تي آي للاستشارات».
وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وغرفة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومنصة أبوظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة «فينشر سوق»، وشركة «آسترو لابس»، وشركة «فلات 6 لابس»، وشركة «نورث ستار»، وبرنامج «غرين هاوس» من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة «إنتربرونور ميدل إيست».
• الإعلان عن القائمة الأولى لـ 100 شركة، في اليوم العالمي للمستقبل 2 ديسمبر المقبل.
مبادرة وطنية
قال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم: «نتشرف بأن تشارك مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في رعاية مبادرة وطنية مهمة كمبادرة (100 شركة من المستقبل) بصفة (شريك مسرّع الأعمال). وكونه مجموعة مصرفية وطنية رائدة، يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني تاريخاً حافلاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنسجم شراكتنا مع مبادرة 100 شركة من المستقبل كلياً مع هدفنا المشترك في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الدولة، ودعم بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. ومما لاشك فيه أن هذه الشركات تلعب دوراً حاسماً في دفع نمو الاقتصاد الوطني، وإننا سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تحتفي بجهود رواد الأعمال وتقدر مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل الدولة».
القطاعات الاقتصادية الجديدة
تدعم مبادرة «100 شركة من المستقبل»، القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسة على أجندة حكومة دولة الإمارات، كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
