أشاد عدد من المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة في وزارة الإسكان بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبلها، وقالوا إن مثل هذه القرارات تأتي منسجمة مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تحقيق تطلعات المواطنين وتقدم الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وثمنوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين “بنا”، النهج الجديد المتبع في تطوير أداء الوزارات عامة، ووزارة الإسكان خاصة، مؤكدين أن ملف الإسكان يحظى باهتمام لافت وأن هناك مشاريع إسكانية ضخمة وبخيارات متعددة ومتنوعة تتيح فرصة الاختيار، وأن الخطط والمبادرات الإسكانية المستحدثة تمثل حلولا مبتكرة لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين.
وأكد السيد محمد موسى أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية، تعكس اهتمام سموه بالملف الإسكاني الذي يُعد واحدًا من أهم الملفات التي تهم المواطنين بمختلف شرائحهم، وقال إن مثل هذه القرارات تسهم في حل مشكلة الكثير من المواطنين، فإيجاد حلول جديدة يعتبر أمرا مثلجا للصدر، وتمنى انتفاع أكبر قدر ممكن من هذه الخدمات.
وأوضحت السيدة معصومة حميد طراده، أن التوجيهات تسهل على المواطنين الاستفادة من الخدمات الإسكانية، وأن المشاريع الإسكانية أصبحت في المجمل أفضل مما كانت عليه في السابق، وخصت حديثها بفئة الأرامل التي يجب أن تكون طلباتهن منفصلة عن أبنائهن المتزوجين.
وأكد السيد محمد عبدالله موسى أهمية القرارات الإسكانية الجديدة التي تصب في صالح المواطن، وتسهم في سرعة تلبية الطلبات وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسرة البحرينية، مشيدا برتم العمل في وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، متطلعا إلى تحقيق المزيد من الدعم للمشاريع الإسكانية وكافة الخطط والبرامج.
وأشاد السيد محمد عبدالفتاح بقرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تسهم في تطوير الخدمات والإسراع في الانتفاع، وتمنى أن يتم مراعاة الطلبات القديمة وإعطائها أولوية الانتفاع، ودعم الخيارات التي تهدف إلى الإسراع في توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة، وتقليص قائمة الانتظار، مؤكدا أهمية ملف الإسكان الذي يتطلب عملا جادا وضخما من أجل تلبية الطلبات وتحقيق رضا المواطنين.
وأكد السيد عبدالرحمن محمد أهمية أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية للعام 2004 وما قبله، ووصفه بالتوجيه الطيب الذي يهدف لمعالجة ملف الإسكان بجدية وسلاسة، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، وإيجاد المزيد من القرارات التطويرية التي تسهم في توسيع قاعدة المنتفعين وإنهاء مشكلة الانتظار لسنوات طويلة.
أما السيد إحسان يوسف الشيخ فأوضح أن القرارات الجديدة تتطلب الشكر والتقدير فهي تعطي فرصة أكبر للاختيار، معربا عن أمله في أن يتم حل مشكلة الإسكان بإقامة المزيد من المشاريع الإسكانية بمواصفات متطورة وتخطيط جديدة يتلاءم مع حاجات المواطنين، وأكد أن رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية للملفات الخدماتية تجعلنا أمام مرحلة جديدة.
وقال السيد جواد عبدالرسول عبدالعزيز إن أي قرارات جديدة تهدف لخدمة الناس تكون محل اهتمام وتقدير من المواطنين، فالقرارات الإسكانية الجديدة تهدف إلى الاستفادة منها بشكل كبير، فمن المهم دائما إعطاء الخيارات المتعددة للمواطن، ودعا إلى المزيد من القرارات التي تراعي خصوصية الأسر البحرينية وتسهم في تحقيق استقرارها.
وعبر السيد سمير محمد طه عن فرحته بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية، وقال إنه كغيره من المواطنين ينتظر الانتفاع من الخدمات الإسكانية، وإن القرارات الجديدة، تصب في صالح المواطنين، داعيا إلى المزيد من القرارات والمشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق العيش الكريم للمواطن.
وأشادت السيدة رباب السيد حسين، بالقرارات الجديدة التي تصب في خدمة أصحاب الطلبات الإسكانية، معربة عن أملها في أن يتم تلبية الطلبات القديمة بوحدات تتناسب مع احتياجاتهم، وبما يتناسب مع مدة انتظارهم، ويؤمن العيش الكريم لهم ولأسرهم، ويوفر خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين.
يذكر أن خطة تلبية الطلبات تتضمن خيارات تتسم بالمرونة والتنوع، بهدف سرعة تخصيص الخدمات لتلك الشريحة، حيث يتضمن الخيار الأول تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج “تسهيل” بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق، ويتمثل الخيار الثاني توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين، فيما يتمثل الخيار الثالث منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج “تسهيل” والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار، كما أن خيارات القسائم والشقق السكنية سيتم توفيرها للمواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 900 دينار، فيما سيشمل الخيار الثالث الخاص بتمويل تسهيل المواطنين الذين يتراوح متوسط مدخولهم الشهري من 900 وحتى 1500 دينار.
