قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتاً تمويل برنامج الأغذية العالمي في الصومال، بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى سرقتها وإساءة استخدامها على نطاق واسع.
ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال في العام الماضي، وهو جزء صغير من التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد على مليار دولار.
وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أموالاً أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضاً.
وأحجم بالاز أوغفاري المتحدث باسم المفوضية، عن تأكيد أو نفي التعليق، بشكل قاطع، لكنه قال: “حتى الآن، لم يبلغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشاريعر التي يمولها”، وأضاف “ومع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج رفض التسامح مطلقاً مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك”.
ولم يرد برنامج الأغذية العالمي على طلبات التعليق، وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن “القرار اتخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن ملاك أراض، وسلطات محلية، وعناصر من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني، متورطون جميعاً في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة”.
وقال هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة حجب هويته، إن “المساعدات ستستأنف بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، منها التدقيق في الشركاء على الأرض في الصومال”. وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.
وقال مصدر ثالث، وهو أيضاً مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن “المفوضية تتعاون بشكل نشط مع برنامج الأغذية العالمي لحل أوجه القصور النظامية”، لكنه فندتعليق المساعدات في هذه المرحلة.
تقارير سرية
وأعد التقرير في 7 يوليو (تموز) الماضي، والمصنف “سرياً للغاية”، بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرت وسيلة إعلام معنية بالتنمية الدولية ديفيكس محتويات التقرير لأول مرة أمس الإثنين.
ونقل التقرير عن نازحين داخل البلاد قولهم إنهم أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها لأصحاب في مناصب بالسلطة، في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء التسجيل من قوائم المستفيدين.
وقبل 3 أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة بسبب تحويل مسار التبرعات.
وتساهم المفوضية بـ 10 ملايين يورو (10.69 ملايين دولار) للصومال وإثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي، وقال أحد المسؤولين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي إن “التعليق يشكل جزءاً من ذلك”.
وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال. وفي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيسيكا جينينجز في بيان إن “الولايات المتحدة تعكف على فهم مدى تحويل المسار ذلك وإنها “تتخذ بالفعل خطوات لحماية المستفيدين، وضمان أن يكون استخدم أموال دافعي الضرائب من أجل الفئات الضعيفة في الصومال على النحو المنشود”.
وقال مسؤول في الوكالة، تحدث شريطة كتم هويته، إن “الوضعين في إثيوبيا والصومال مختلفان، والوكالة لا تخطط لوقف المساعدات الغذائية في الصومال”.
شائع وممنهج
وزاد المانحون تمويلهم للصومال في العام الماضي مع تحذير مسؤولي الشؤون الإنسانية من مجاعة في الأفق، بسبب أقسى موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الإفريقي منذ عقود.
وأشارت بيانات رسمية إلى تجنب المجاعة، لكن تقديرات باحثين تشير إلى أن ما يصل إلى 43 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون الخامسة، لقوا حتفهم في العام الماضي نتيجة للجفاف.
ولم يحاول تقرير الأمم المتحدة تحديد حجم المساعدات التي حول مسارها، لكنه قال: “النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن تحويل مسار المساعدات بعد تسليمها في الصومال، أمر شائع وممنهج”.
وقال التقرير إن المحققين جمعوا بيانات من 55 موقعاً للنازحين داخلياً في الصومال، وخلصوا إلى تحويل لسارات مساعدات في جميعها. وحوالي 3.8 ملايين شخص نازحون في الصومال، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
ويمثل توزيع المساعدات مشكلة في الصومال منذ عقود، وتفاقمت بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وانعدام الأمن إلى حد كبير، بعد تمرد من متطرفين إسلاميين، وتهميش عشائر الأقليات. ومنذ كشف سرقة مساعدات في مجاعة 2011، حولت وكالات إنسانية معظم مساعداتها إلى تحويلات نقدية لأنها أقل عرضة للفساد.
