قرر القضاء التونسي، اليوم الإثنين، إيداع وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني، في السجن بسبب تورطه في قضايا فساد المالي.
وأصدر قاض تونسي بالقطب القضائي المالي، بطاقة إيداع بالسجن ضد عبد الكريم الهاروني، وأكد محاميه أنه أودع السجن.
وصدرت بطاقتي إيداع بالسجن أيضاً ضد مسؤولين اثنين بشركة بترولية حكومية بصلاتهم بنفس القضية، فيما أخلى القاضي سبيل وزير الصناعة الأسبق لمين الشخاري ووزير النقل الأسبق سالم الميلادي.
ويخضع عبد الكريم الهاروني القيادي البارز بحركة النهضة للإقامة الجبرية منذ 2 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتحقق السلطات مع أكثر من 25 عضواً وقيادياً منتسباً لحركة النهضة، من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، لشبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي وتبييض أموال.
وألقت الشرطة التونسية، الأسبوع الماضي، القبض على اثنين من أبرز قادة حزب النهضة الإخواني.
وقال الحزب الإخواني إن “الشرطة ألقت القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني”.
وأعلن القيادي بالنهضة رياض الشعيبي، في بيان على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، إيقاف الونيسي في الطريق العام، وإحالته إلى مركز الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة.
ويأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه، اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب، وبتلقي تمويلات غير مشروعة.
