قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام رجل أن يؤدي إلى آخر 12 ألف درهم، حولها إلى حسابه من أجل تحويلها إلى العملة الموريتانية (الأوقية)، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد آخر وأحد البنوك، طالب بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي له 12 ألف درهم، قام بتحويلها إلى حسابه بالبنك، على أساس أن يقوم المدعى عليه الأول بدفع ما يقابلها من عملة دولة موريتانيا، إلا أن المدعى عليه الأول أخذ المبلغ وامتنع عن رده.
وخلال نظر الدعوى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه الأول، رغم سابق التواصل معه من قبل محضر الدعوى عبر «واتس أب» المحكمة، من خلال رقم هاتفه، وعرّف عن نفسه بالرسالة الصوتية، وقدم صورة من جواز سفره، ومذكرة جوابية ملخصها أنه يقر ويعترف بأن المدعي وضع في حسابه 12 ألف درهم، وأنه خارج الدولة، ولا مانع لديه من إعادة المبلغ الموجود في حسابه، وأفاد بأنه لن يتمكن من حضور الجلسة لوجوده في الخارج لمدة 15 يوماً.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من خلال «فيش الإيداع» وإفادة البنك المدعى عليه الثاني، قيام المدعي بإيداع مبلغ مجموعه 12 ألف درهم على دفعتين بحساب المدعى عليه الأول، كما أن الأخير أقر بالمذكرة الجوابية المقدمة والموقعة منه بأن المدعي وضع في حسابه البنكي مبلغ المطالبة، وأنه خارج الدولة، ولا مانع لديه من إرجاع المبلغ، ما يعد حجة عليه، ويتعين الحكم بإلزامه سداد المبلغ.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي 12 ألف درهم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
