أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أنه لا تغيير في مواعيد عمل موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، بداية من شهر يوليو المقبل، وأن ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له، وأكدت أن الدوام بنظام ” العمل المضغوط” يخضع لضوابط محددة واستثنائية.
وأهابت الهيئة من الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري صحة ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة مثل العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط.
ولفتت إلى أن نظام “العمل المضغوط” يمثل نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز، و يخضع تطبيق هذا النظام لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة.
وذكرت الهيئة أنه يسمح بتطبيق العمل المضغوط في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة.
وفيما يتعلق بأنواع العمل المعتمدة في الحكومة الاتحادية حسب القانون الجديد، فتنقسم إلى «العمل من مقر الجهة»، وهو العمل الذي يؤديه الموظف وفق ما تقرره جهة العمل، إما من مقرها أو من مقر أي فرع من الفروع التابعة لها، وذلك طيلة أيام وساعات العمل الرسمي. و«العمل عن بعد من داخل الدولة»، وهو العمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج مقر العمل، ولكن من داخل الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام. أما الأنواع الثلاثة الجديدة فهي «العمل عن بعد من خارج الدولة»، وهـو العمل عـن بعد من خارج الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، الذي يصدر عن مجلس الوزراء، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام. و«الدوام بساعات عمل مكثفة»، ويطلق عليه «أسبوع العمل المضغوط»، وهو العمل الذي يقوم الموظف بموجبه بتغطية كامل ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام عمل أقل أسبوعياً، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم، على مدار أربعة أيام عمل في الأسبوع. واستحدث القانون الجديد أيضاً نظام «العمل الهجين»، وهو نظام عمل يقوم على دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بعد، بحيث يتم الاتفاق والتعاقد مع الموظف بأن يقوم بتأدية جزء من مهام الوظيفة أو العمل المطلوب منه من مقر الجهة، والجزء الآخر من خلال العمل عن بعد، مع جواز الخلط بين أكثر من نمط من أنماط العمل الأخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
