أعلنت وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من يوم أمس، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023.
وتضمن القرار حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يُطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي: أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً وملمعاً، وأرز مكسر.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز يجب أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ، وتاريخ المعاملة، وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
ونوهت الوزارة بأن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشؤها جمهورية الهند، يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تدعم التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة.
وأكدت أن إذن تصدير منتجات الأرز الذي ستصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يوماً من تاريخ صدوره، ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات الجمركية لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني e.economy@antidumping، أو التوجه بشكل مباشر إلى مقر وزارة الاقتصاد لتقديمه. وتشير الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتمديد بشكل تلقائي ما لم يصدر قرار بإلغاء العمل به.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
