أقر البرلمان الماليزي مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام الإلزامية في الجرائم التي كان يتم فرضه فيها، وهو ما يمنح القضاة مزيداً من المرونة أثناء إصدار الأحكام.
كما تم إسقاط عقوبة الإعدام كأحد الخيارات أمام القضاة في عدد من الجرائم التي لم تسفر عن وفاة أي شخص.
وقال نائب وزير القانون الماليزي رامكاربال سينغ للبرلمان:”إن عقوبة الإعدام ليست رادعاً فعالاً لمنع ارتكاب الجريمة”.
وأوقفت ماليزيا اختياريا تنفيذ أحكام الإعدام على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن القضاة كانوا ما زالوا يحكمون على بعض المتهمين بالإعدام.
وكانت ماليزيا قد وعدت سابقاً بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
