طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، بوقف الإصلاح الذي تزمع الحكومة الائتلافية في ألمانيا إدخاله على قانون التجنيس، وذلك نظراً للتوترات التي أعقبت حرب إسرائيل على غزة.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني “ايه آر دي”، قال رئيس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، الأحد: إن “إتاحة إمكانية الحصول على الجنسية بعد 3 أعوام فقط بدلاً من 5 أعوام على الأقل كما هو معمول به حالياً، هو أمر غير معقول”.
ورداً على المقترحات الخاصة بإلزام المتقدم للحصول على الجنسية بالتوقيع على اعتراف كتابي بحق إسرائيل في الوجود، قال ميرتس إنه “لا يمكن الحيلولة دون أن يكون هذا التوقيع من قبيل الإجراء الشكلي فقط”، ولهذا السبب يجب أن نتفحص بصورة أكثر دقة فيمن سيتجنس بجنسية جمهورية ألمانيا الاتحادية”.
ويذكر أن ميرتس يشغل أيضاً منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي يضم كلاً من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وطالب ميرتس الحكومة الألمانية بوقف إصلاح قانون التجنيس، نظراً للمظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين التي شهدت ترديد عبارات تصنفها ألمانيا على أنها عبارات معادية للسامية، وقال: “إذا تصرفنا في قانون التجنيس على هذا النحو، فعندئذ ليس لنا أن نندهش من ظهور المزيد من المظاهرات من هذا النوع”.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا الإصلاح، إلى تقليص الحد الأدنى للإقامة في ألمانيا للحصول على الجنسية الألمانية من 8 أعوام إلى 5 أعوام وإلى 3 أعوام فقط، في حال أحرز المتقدم إنجازات خاصة في مجال الاندماج.
وينص القانون على استبعاد الحصول على جواز السفر الألماني، في حال ارتكاب المتقدم جرائم لدوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قادراً بشكل عام على تغطية تكاليف معيشته من دون الحصول على إعانات اجتماعية.
