الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن في الفترة من 10 ولغاية 16 أبريل الجاري. وناقش الاجتماع آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وسبل تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي العالمي.
وشارك وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، مترأساً دول المجموعة العربية، وحضر الاجتماع المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وعدد من وزراء مالية دول أعضاء اللجنة، وترأست الجلسة النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي،ناديا كالفينو.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد الحسيني، أهمية مواصلة العمل والتنسيق البناء مع أعضاء اللجنة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم البلدان الاقل دخلاً، والحفاظ على النمو والازدهار وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
وقال: «يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيرة تفرض صعوبات على صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل ارتفاع الدين العام، ومعدلات التضخم، وبما يشير إلى تباطؤ مسارات التعافي من مرحلة ما بعد جائحة كوفيد19، الأمر الذي يعد تحدياً خاصة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EDMEs) وأيضاً للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل».
وأشار الحسيني، إلى الدور الهام الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستدامة ودعم الانتعاش العالمي ورفع كفاءته، من خلال تقديم المشورة حول السياسات المالية والنقدية، وآليات التمويل المرنة، وتنمية القدرات.
وأضاف: «نعتقد أن هناك ضرورة لتسهيل الوصول لأدوات الإقراض العديدة التي يقدمها الصندوق من خلال تعزيز فرص الاستفادة من النافذة الجديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، والسياسة الجديدة التي وضعها الصندوق للإقراض خلال الظروف الاستثنائية، والتي يمكن أن تكون لها دور محوري في مساعدة الدول الأعضاء، كما نشيد بالجهود المبذولة لتسريع تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون».

ولفت إلى أهمية دور صندوق المرونة والاستدامة (RST) في دعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومعالجة التحديات مثل تغير المناخ وتداعيات جائحة كوفيد19، فضلاً عن تعزيز القدرة على التأهب للأوبئة التي يمكن أن تظهر مستقبلاً، موضحاً أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واختتم الحسيني، كلمته، بضرورة تحلي صندوق النقد الدولي بمرونة قائمة على نظام الحصص، مزود بالموارد الكافية، الأمر الذي سيجعله أكثر قدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم. وقال إن «استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المناسب أمر ضروري، لضمان فاعلية وكفاءة جهود صندوق النقد الدولي».